«الزراعة»: قرار نهائي بحظر دخول «الإرجوت» المسرطن إلى مصر - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 11:38 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الزراعة»: قرار نهائي بحظر دخول «الإرجوت» المسرطن إلى مصر

الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراض
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراض
السيد علاء
نشر في: الأحد 28 أغسطس 2016 - 12:55 م | آخر تحديث: الأحد 28 أغسطس 2016 - 12:55 م

«فايد»: يجب مكافحة الفساد بأشكاله المالية أو البشرية.. والتواصل المباشر مع الفلاح

 

  
قرر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول أي أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأي نسبة من فطر الأرجوت.

 

وأصدر فايد، اليوم الأحد، قرارًا وزاريًا رقم 1421 لسنة 2016، نص على «إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الأرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج».

وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه «يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الأرجوت (صفر%)».

وعلى جانب آخر، كلف الوزير بضرورة التواصل المباشر مع الفلاح البسيط، وعلاج المشاكل التي تواجهه على أرض الواقع، وتكثيف عمليات التوعية وتفعيل دور الارشاد الزراعي، وربطه بمركزي البحوث الزراعية والصحراء؛ لتعريف المزارع بأحدث النظم الزراعية ووسائل المكافحة.

وأكد فايد، خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة ومركزي البحوث الزراعية والصحراء، اليوم، على ضرورة استكمال خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه تمامًا، سواء كان ماليًا أو إداريًا أو بشريًا، مشيراً إلى أنه لن يتهاون في إحالة أي مخالف أو متقاعس عن أداء دوره أو خدمة المزارع إلى التحقيق.

وشدد على ضرورة المضي في خطة ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الزراعة والري، واستغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال المشروع القومي لتطوير الري الحقلي، وخطة مركز البحوث الزراعية؛ لإستنباط أصناف جديدة غير شرهه للمياه، واتباع عمليات زراعية كزراعة القمح على مصاطب؛ لترشيد المياه.

وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة أن يلمس الفلاح المصري الجهود التي يتم بذلها من أجله، من خلال التواصل المباشر معه، ونزول كافة المسئولين والباحثين الى المزارع في الحقل ومراكز تجمعاتهم، فضلاً عن تكثيف حملات المرور والرقابة والمتابعة على كافة الجمعيات والإدارات الزراعية بالمحافظات المختلفة.

وقال إنه تم البدء في مشروع ميكنة وزارة الزراعة والقطاعات والادارات والهيئات التابعة لها، ووضع قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة بكافة المعلومات الزراعية، لتمكين صانعي القرار من اتخاذ القرار السليم، فضلاً عن ضبط دولاب العمل وتحسين الأداء، مؤكداً على أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات التابعة للوزارة، والوزارت ذات الصلة بالقطاع الزراعي.

واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع آخر التطورات والمستجدات في المناطق الجديدة والمستصلحة وموقف قرى الخريجين، خاصة قرية الأمل بالاسماعيلية، مؤكدًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للمنتفعين والتيسير عليهم، وتوفير الدعم الفني لهم.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك