تؤكد إحصاءات نشرت، الجمعة، في اليابان وقبل أيام من اجتماع للبنك المركزي أن الاقتصاد ما يزال ضعيفا، من أسعار التجزئة التي لا تكف عن التراجع إلى استهلاك الأسر المستمر في الانخفاض.
هل سيعيد بنك اليابان الذي سيعلن الثلاثاء تقديراته الجديدة، النظر في البرنامج الذي وضعه في إطار سعيه إلى تضخم نسبته 2 بالمئة؟
فعندما تولى حاكم البنك المركزي هاروهيكو كورودا إدارة هذه المؤسسة ربيع 2013، كان يحلم بعودة التضخم خلال سنتين، وهو اليوم بعيد عن تحقيق ذلك، فأسعار الاستهلاك باستثناء السلع القابلة للتلف، تراجعت في سبتمبر للشهر السابع على التوالي «-0,5 بالمئة على مدى عام».
ويمكن أن يشهد هذا الوضع تحسنا نظرا للارتفاع الأخير في أسعار النفط وارتفاع الدولار مقابل الين، كما يقول المحللون.. ومع ذلك تبدو المهلة التي حددها البنك المركزي في مارس 2018 بعيدة عن الواقع.
وذكرت مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» في مذكرة أن «إرجاء جديدا يبدو أمرا مرجحا وسيكون الرابع منذ إقرار السياسة النقدية المتساهلة جدا للبنك المركزي»، مضيفة «أن هذا التأخير الجديد لن يعيد لها مصداقيتها».