هاجم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، مشروع قانون التصالح مع المستثمرين فى جرائم المال العام، الذى انفردت «الشروق» بنشره أمس الاول، معتبرا أنه «يهدر مبدأ الثواب والعقاب ويمكن المستثمرين وغيرهم ممن نهبوا أموال البلاد من التسوية مع الدولة فى جميع مراحل التقاضى نظير رد المبالغ التى استولوا عليها».
وأضاف الجمل لـ«الشروق» أن «المشروع يخالف أيضا المبادئ العامة للشرعية الدستورية والقانونية التى تستوجب احترام المصلحة العليا للبلاد، فالتنمية الحقيقية تتطلب فتح مجال الاستثمار بشروط ميسرة والتعامل مع مستثمرين شرفاء يلتزمون الصدق ودفع الضرائب للدولة وعدم الاعتداء على المال العام».
وأشار الجمل إلى أن «المشروع يخل بالمساواة الدستورية بين المال العام والمال الخاص، فيتيح التصالح فى جرائم المال العام، ولا يتيح التصالح على المال الخاص والذى منه أموال البنوك والمواطنين، وهو وضع خطأ لأن الجريمة واحدة».
وشدد على أن «هذا النظام غير موجود فى أى دولة، لأن المستثمر الجاد يجب أن يحترم النظامين القانونى والاقتصادى للبلاد، لا أن يستولى عليه ويتم التصالح معه بمجرد رد المال».
وفى المقابل، اعتبر المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، أن الدولة تتجه الآن لمعالجة الآثار الناجمة عن الفساد الذى استشرى فى الشئون المالية خاصة المتعلقة بالدولة وهيئاتها ومؤسساتها وشركات قطاع الأعمال العام، وكان هذا الفساد سببا أساسيا فى وقوع كثير من المتعاملين مع الدولة وهيئاتها فى أخطاء تشكل جرائم أموال عامة، على حد قوله.
وقال السيد ان مشروع القانون الجديد يسير على نهج القانون الذى صدر سابقا للتصالح مع المقترضين من البنوك إذا قاموا بتسوية ديونهم وجدولتها، وهو القانون الذى ساهم فى رد عشرات المليارات من الأموال الضائعة إلى البنوك مقابل التغاضى عن الأخطاء التى اقترفها المقترضون، بحسب قوله.
وأكد السيد أن «هذا الاتجاه صائب، لأن هذا الفساد الذى وقع، لا يمكن أن يتحمل المستثمر الخطأ فيه منفردا، لأن المناخ فى فترة سابقة كان فاسدا ويساعد على الفساد من خلال قوانين وقواعد صيغت خصيصا لإفادة المستثمرين وتحقيق أكبر قدر من المكاسب لهم، وبالتالى فليس من العدل أن يحاسب المستثمر بمفرده، ويُمنع من التصالح إذا رغب فى التطهر مما اقترفه من جريمة وإعادة حق الدولة إليها».