قال مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، إن تقرير تقصى الحقائق 30 يونيو «غير محايد» وجاء للرد على تقرير هيومان رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية وتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذين تناولوا الحدث ذاته.

وأضاف زارع أن التقرير كان هدفه «إنقاذ الحكومة من الانتقادات الدولية، بسبب التقارير السابقة، وليس إظهار الحقيقة».

وقال زارع لـ«الشروق»، إن تقرير «تقصى الحقائق» أدان المعتصمين بينما لم يدن قوات الشرطة ولم يوجه لها انتقادات سوى اخفاقها فى التركيز على مصادر إطلاق النار المتحركة بين المتجمعين، فى حين أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان ذكر فى تقريره السابق، عدم التناسبية فى إطلاق النار والاستخدام المفرط للقوة.

وتابع: «التقرير أشار إلى أن قوات الشرطة وفرت ممرات آمنة وهو ما يتنافى مع ارتفاع عدد القتلى وما ذكره تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان».

وانتقد زارع اعتماد التقرير فى الشق الخاص بالتعذيب فى السجون وأقسام الشرطة على مصلحة السجون فقط، برغم أنها جهة غير محايدة، وكذلك فيما يخص إضراب النشطاء عن الطعام والزعم بأنه لم يطرأ عليهم أى تغير فى وظائف الجسم رغم تدهور حالتهم الصحية.

ولفت زارع إلى مقطع الفيديو الذى عرض خلال مؤتمر اللجنة أمس الأول، وبدأ بأحداث خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى رغم أن مهام عمل اللجنة التحقيق فى الأحداث التى تلت 30 يونيو بعد عزل مرسى، مستنكرا عدم احتواء الفيديو على أى مشاهد لقوات الشرطة أثناء فضها اعتصامى رابعة والنهضة أو استخدامها القوة فى جميع الأحداث السابقة وأن المشاهد اقتصرت على المتظاهرين غير السلميين أثناء حملهم للسلاح .

وعن أحداث الحرس الجمهورى نفى زارع ما استند عليه التقرير بشأن عدم قانونية التظاهر أمام منشأة عسكرية، واعتبر زارع أن تقرير تقصى حقائق 30 يونيو «أضعف تقرير تقصى حقائق صدر خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، مطالبا بإرادة سياسية لفتح التحقيقات فى تلك الأحداث.

من جانبه قال عضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد راغب، تعليقا على تقرير اللجنة «إذا كانت الدولة جادة فى تبنى العدالة الانتقالية، فعليها بلجنة تقصى حقائق جديدة تتوافر فيها شرط المهنية للوصول للحقيقة من كافة الأطراف».

وأشار راغب إلى الايجابيات التى تناولتها اللجنة فى تقريرها ومن ضمنها «توصيتها بتعديل قانون التظاهر، وإشارتها للحبس الاحتياطى، واحتجاز النساء «وإن كان بشكل مختزل»، وأحداث حرق الكنائس والاعتداءات على الأقباط، وافادتها أن أغلب حالات خطف المسيحيين لأسباب مالية وليس طائفية كما اشيع، فضلا عن إشارة التقرير لمسئولية قوات الأمن وإن كان على استحياء»، بحسب قوله.

وعن سلبيات التقرير وفقا لراغب فإنه «طمس النتيجة التى من المفترض أن تبنى عليها تحقيقات قضائية بشأن الأحداث وإقرار المسئول الأول عنها»، موضحا أن التقرير أدان المتظاهرين والشرطة على استحياء ولكنه لم يفصل فصلا قاطعا بالمسئول الأول لمحاسبته.

وطالب راغب بالتحرك فى الإجراءات القضائية والبلاغات المقدمة من الضحايا لكى لا يؤثر سلبا على صورة مصر الدولية.