أعلن محامي الدولة في البرازيل، أن الحكومة ستطالب في القضاء بتعويضات تبلغ 5.2 مليارات دولار من الشركات المنجمية المسؤولة عن "أكبر كارثة بيئية في تاريخ" البلاد نجمت عن انهيار سد لنفايات المناجم مطلع الشهر الجاري في جنوب شرق البلاد.
وقال لويس أوناسيو آدامز، الجمعة: "سنبدأ الاثنين دعوى أمام القضاء المدني" ضد شركة ساماركو المالكة للسد والمجموعتين العملاقتين للمناجم البرازيلية «فالي»، والبريطانية الأسترالية «بي إتش بي بيليتون».
وأضاف أن هذه الخطوة القضائية "هدفها إنشاء صندوق برأسماله قدره عشرين مليار ريال (5.2 مليارات دولار)" يفترض أن يستخدم لدفع تعوضيات للضحايا وإصلاح الأضرار البيئية الكبيرة التي لحقت بحوض نهر ريو دوسي ثاني أنهار البرازيل بعد الأمازون".
وسترفع هذه الدعوى الدولة الفردالية وولايتا ميناس جيرايس وإيسبيريتو سانتو جنوب شرق هذه الدولة العملاقة في أمريكا الجنوبية، وكانت الأكثر تضررا بالسيول الوحلية التي نجمت عن انكسار السد.
وكان سد لنفايات مناجم الفحم في ساماركو انهار في الخامس من نوفمبر بالقرب من مدينة ماريانا التاريخية.
وأدى انكسار السد إلى سيول وحلية غمرت قرية بينتو رودريج بالكامل، مما أدى إلى سقوط 13 قتيلا. بقي أحد عشر شخصا آخرين في عداد المفقودين لكن لا أمل في العثور عليهم.