قال حسين عبد الغني القيادي السابق بجبهة الإنقاذ الوطني إنه "من الإنصاف التأكيد على أن الدكتور محمد البرادعي شخصية وطنية من الطراز الرفيع وأحد أيقونات ثورة 25 يناير حتى لو كره البعض ذلك".

وفي رده على قول البرادعي إن "الجيش المصري تلاعب بالموقف وأطلق النيران على معتصمي الاخوان في رابعة"، أكد عبد الغني لـ«الشروق» أنه "لا يوجد أحد يعلم الكواليس التي دارت بين الدكتور محمد البرادعي والقوات المسلحة وباقي مؤسسات الدولة داخل الغرف المغلقة فيما يتعلق بصنع القرار السياسي وطريقة إدارة الأزمة المتعلقة بفض اعتصام الإخوان، وأنصارهم من التيار الإسلامي في ميداني رابعة العدوية والنهضة آنذاك، وبالتالي هو الوحيد المسئول عن تقدير حكمه عليها سلبًا أو إيجابًا".

"عبد الغني" ذكر كذلك: منذ أن أجمعنا في جبهة الإنقاذ على أن يكون د. البرادعي ممثلا عن كافة التيارات والقوى السياسية الوطنية المكونة لها كمنسق عام لها قبل وبعد 30 يونيو، كان دائمًا يريد تطبيق الحل السياسي والعمل على تهدئة الأوضاع بين كافة الأطراف المعنية بالأزمة دون اللجوء إلى حل أمني قد يسبب إراقة مزيد من الدماء وإزهاق الأرواح".

وأشار إلى أن المناخ السياسي في مصر كان من الممكن أن يكون مختلفا عن الوضع الحالي لو كان البرادعي تقلد منصب رئيس وزراء مصر بعد ٣٠ يونيو باعتباره منحازًا لثورتي 25 يناير و30 يونيو وما يؤول إليه من صلاحيات وسلطات تنفيذية تمكنه من توحيد الصفوف ودمج القوى المتصارعة إلى الحياة السياسية من جديد إلا أنه كان هناك تحفظًا من البعض على هذا المنصب".

ورأى القيادي السابق في جبهة الإنقاذ أن الدكتور البرادعي كان يريد إرجاء الحل الأمني إلى آخر مرحلة رأبًا للصدع وحفاظًا على الاستقرار السياسي في مصر إلا أن الأزمة الحقيقية كانت تتمثل في تعنت طرفي المعادلة السياسية آنذاك".

وأضاف: "الإخوان وبالتحديد أعضاء مكتب الإرشاد في رقبتهم دماء شبابهم بعد تعنتهم ورفضهم كافة المبادرات السياسية التي تقدمت بها القوى الوطنية ومن ضمنها جبهة الإنقاذ لإعادة دمجهم من جديد في المجتمع السياسي بعد رفض رئيسهم المعزول إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كانت من الممكن أن تبقيهم في المشهد السياسي".

واستطرد "عبدالغني" موضحًا أن الطرف الآخر الممثل في الحكومة وتحديدًا وزارة الداخلية كانت لديهم رغبة في اللجوء إلى ما يعرفونه وهو الحل الأمني في فض اعتصام الإخوان برابعة والنهضة، خصوصًا مع تعثر الجماعة في قبول المفاوضات السياسية، وبالتالي وصلت الأمور إلى طريق مسدود أو ما نسميه "نفق مظلم".

وأوضح أنه "من هذا المنطلق حاول البعض في جهاز الشرطة أن يثأر لنفسه مما حدث له في 25 يناير 2011، وفي الوقت الذي لم يحدث فيه إعادة هيكلة حقيقية لوزارة الداخلية، ذلك المطلب الذي أصرت عليه القوى الثورية منذ أول أيام الثورة، وتقاعس عنه المجلس العسكري ومرسي الأمر الذي أدى بدوره إلى استخدام عنف مفرط في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فضلا عن افتقاد الجهاز الشرطي للكفاءة والاحترافية بالمعايير العالمية في طريقة الفض مما ضاعف أعداد القتلى والمصابين".

وأنهى القيادي السابق بجبهة الإنقاذ الوطني حديثه بالتأكيد على أنه لا يستطيع أي شخص أن ينكر الدور الوطني والسياسي للدكتور محمد البرادعي في مصر منذ 25 يناير وحتى 30 يونيو، موضحًا أن نقطة الخلاف معه كانت تتمثل في تقديم استقالته المفاجئة من منصبه في وقت عصيب كانت تمر به البلاد وسط ردود أفعال دولية كان بعضها ناقما على نظام 30 يونيو دون أن يتشاور مع القوى السياسية أو القيادات المقربة له من جبهة الانقاذ الوطني التي أجمعت على أن يكون الممثل الرسمي لها.