رفض نادي مستشاري النيابة الإدارية قانون الخدمة المدنية الجديد الذى أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن نصه أمس، مؤكدة نيتها عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة دون الرجوع للهيئة بالمخالفة للمادة 185 من الدستور والتي تقضى بوجوب أخذ رأى الجهة القضائية فى مشروعات القوانين التى تمس اختصاصها. وأكد النادي أنه بصدد الدعوة للإعلان عن عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة مشروع القانون وما يترتب عليه من آثار.
كما دعا النادي الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لعدم إصدار القانون.
وقال البيان إن القانون المتوقع إصداره خلال الفترة المقبلة يهدر روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30 من يونيه 2013 واللتان كانتا تهدفان للقضاء على الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام، حيث يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر تداركه وتناسي المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن مشروع القانون الحالي يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية كما يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود.
وأشار إلى أن المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب.
وأضاف البيان أنه بصدد الترتيب والإعداد للدعوة إلي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر وإصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.
كانت الشروق قد انفردت بخبر رفض النيابة الإدارية للقانون الجديد لما يترتب عليه من آثار.