صرحت مسؤولة حكومية في تايلاند -اليوم الثلاثاء- بأن بلادها تلقت طلبا رسميا من السلطات البحرينية لتسلم لاعب ملبورن حكيم العريبي، مضيفة أن القضاء سينظر الطلب.

وقالت بوسادي سانتيبيتاكس المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن "البحرين تقدمت بطلب لتسلمه، وقامت وزارة الشؤون الخارجية بتحويله إلى مكتب الادعاء العام".

ووفقا لنادثاسيري برجمان محامي العريبي فإنه من المتوقع أن يستغرق الادعاء عدة أسابيع للتأكد وترجمة الوثائق الواردة من البحرين لاتخاذ قرار بشأن تقديم طلب التسليم إلى القضاء، مضيفا: "بمجرد أن نتسلم الأوراق من المحكمة، سنطعن على التسليم على أساس حقوق الإنسان".

وكان جرى توقيف العريبي "25 عاما" في مطار سوفارنابومي الدولي ببانكوك خلال قضائه عطلة مع أسرته في أواخر نوفمبر الماضي على خلفية إصدار البحرين مذكرة اعتقال بحقه، ويجري احتجازه في سجن تايلاندي منذ ذلك الحين انتظارا للوثائق القضائية من البحرين.

وكان قد جرى إدانة العريبي، اللاعب الحالي في فريق بمدينة ملبورن، ولاعب المنتخب البحريني سابقا، غيابيا عام 2014 لاتهامه بتخريب مركز شرطة عام 2012، وهى التهمة التي نفاها، قائلا إنه كان يشارك في تمثيل البحرين في مباراة ضد قطر في ذلك الوقت.

وقال العريبي إنه تعرض للتعذيب في البحرين عام 2012 بسبب انتقاده لأحد أقارب العائلة المالكة، وفي عام 2014، فر إلى أستراليا حيث مُنح حق الإقامة الدائمة في عام 2017.

وعلى خلفية الجدل الدائر بشأن القضية، أصدر وزير الداخلية البحريني الفريق أول ركن راشد بن عبدالله آل خليفة بيانا أمس أكد فيه أن مملكة البحرين لا تسمح، تحت أي ظرف، بالتدخل في شؤونها الداخلية أو التشكيك في نزاهة القضاء البحريني المستقل.

وأشار في البيان إلى أن العريبي، الصادر بحقه حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات، "هو مواطن بحريني أخذت قضيته حيزا دوليا يستهدف التأثير على العدالة، في حين أنه لا يحق لأي جهة أن تزايد علينا، فيما يتعلق بالحرص عليه".

وأوضح في البيان أنه "أثناء تجديد الحبس الاحتياطي للمذكور، خلال مرحلة المحاكمة، تم الإفراج عنه من قبل المحكمة المختصة بكفالة قدرها 100 دينار، مما يؤكد نزاهة القضاء البحريني في إجراءاته".

وأشار أن "الأمر لم يكن متعلقا بمنعه من السفر، وعلى ضوء ذلك، تم السماح له بمرافقة المنتخب البحريني لكرة القدم للعب مباراة في دولة قطر، ومنها غادر إلى إيران ولم يعد للبحرين".

وأكد أن القضية منظورة أمام القضاء وأن النيابة العامة هي المعنية بمتابعتها، بعد أن صدر بحقه "مذكرة قبض دولية " تم متابعتها عن طريق منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول".