قال محمد نور فرحات- الفقيه الدستوري، إن وجود النائب العام طلعت عبد الله غير شرعي، وبناءً عليه، فأي قرارات يُصدرها المستشار بعد الحكم ببطلان تعيينه كـ«نائب عام» هي قرارات باطلة.
وأضاف فرحات، في تصريحات لبرنامج «القاهرة 360» على قناة «القاهرة والناس» الفضائية مساء الخميس، أنه يعرف بشكل شخصي أن عبد المجيد محمود غير راغب في العودة إلى منصب النائب العام.
ومضى يقول: "ليس هناك حل إلا أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى، ويدرس الأمر ويقترح اسم لمنصب النائب العام على الرئيس ويتم تعيينه بقرار جمهوري".