طالب عدد من مستثمرى السياحة المسئولين بالهيئة العامة للتنمية السياحية بالتخلى عن الشرط الإلزامى الخاص بإنشاء عدد متساوٍ من الغرف الفندقية ووحدات الإسكان السياحى «الشقق الفندقية» على أراضى الاستثمار السياحى والمعروفة بنظام «One To One» خاصة وأن النسبة الأكبر من الغرف السياحية خالية وتعانى ضعف الإشغال، إلى جانب وجود نحو 140 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء. واقترح المستثمرون التركيز والاهتمام بمنتج ونمط الشقق الفندقية وتشجيع سياحة الإقامة فى مصر التى تجلب أعدادا من السياحة المستدامة على غرار دولة إسبانيا وغيرها من دول العالم.
وأوضحوا أن هذا النمط لا يصلح فى جميع المناطق والمدن السياحية، وعلى رأسها المدن السياحية بسيناء بسبب قانون التمليك الذى يحظر تملك الأجانب فى هذه المناطق إلا أن القاهرة على رأس المدن الأكثر استفادة من هذه الآلية.
ورفض عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء إضافة أى طاقة فندقية جديدة خلال هذه الفترة فى ظل تراجع الحركة السياحية بصورة غير مسبوقة، خاصة وأن مصر تمتلك عددا ضخما من الغرف الفندقية تتجاوز الـ 240 ألف غرفة بخلاف 200 ألف غرفة تحت الإنشاء، وهذه الطاقة غير مستغلة تماما.
وقال إن البنية التحتية فى مصر أيضا غير مؤهلة لتحمل هذا العدد من السياح المستهدف استجلابه لتغطية الغرف الموجودة أو تحت الإنشاء، فمصر تحتاج إلى تهيئة وإعادة هيكلة لبنيتها التحتية الخاصة بالمناطق والمدن السياحية من طرق ومطارات وغيرها.
وقال حسين فوزى رئيس غرفة فنادق جنوب سيناء السابق إن مقترح تحويل الغرف الفندقية إلى شقق فندقية تشجيعا لسياحة الإقامة مقترح جيد لكنه غير مجد بالصورة المتوقعة، خاصة أن هذه النوعية من السياحة تتطلب توافر الاستقرار الأمنى فى الدولة وكذا توافر المطارات لسهولة الوصول إلى المدينة السياحية فى أى وقت، بالإضافة إلى أن هناك بعض المدن لا يمكن تطبيق هذه الآلية بها مثل المدن السياحية فى سيناء.
وأوضح أن القاهرة تعد أكثر المدن استفادة من تطبيق نظام الشقق الفندقية التى ستجذب شريحة رجال الأعمال، أما بالنسبة لباقى المدن السياحية مثل الغردقة فلن تلقى سوقا لمثل هذا المنتج السياحى.