-20 دولة و4 منظمات شاركوا فى مؤتمر باريس لحل الأزمة الليبية.. وماكرون: الوضع فى ليبيا مشكلة أمنية تتخطى هذا البلد
-دبلوماسى عربى ل "الشروق": البدء بالانتخابات خطر.. والمهم توحيد الجيش أولا

اتفق الفرقاء الليبيون المجتمعون فى باريس، اليوم، تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مصر و19 دولة وكذلك 4 منظمات دولية منها جامعة الدول العربية، على عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية فى 10 ديسمبر القادم، وذلك فضلا عن العمل على إنهاء الانقسام والأعمال العسكرية فى البلاد.

وأكد البيان الختامى لـ«مؤتمر باريس»، الذى جمع ولأول مرة الأطراف الأربعة الرئيسيين فى الأزمة الليبية، (قائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، فائز السراج)، إن الوفود الأربعة ملتزمون بعقد الانتخابات فى 10 ديسمبر.

وأوضح البيان «التزم الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى 10 ديسمبر 2018». مضيفا أن «الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة». كما لفت إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة فى مؤتمر سياسى شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة. بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية فائز السراج، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى، إيماونيل ماكرون، أنه دعا خلال الاجتماع، إلى وقف الاقتتال الداخلى فى ليبيا واللجوء للحوار ووقف القتال فى مدينة درنة، شرقى البلاد. مضيفا: «تم الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة سياسية مدنية». بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.

بدوره، أشاد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، باجتماع باريس، منوها بأنها المرة الأولى التى يجتمع فيها المسئولون الليبيون ويعتمدون بيانا مشتركا. وقال ماكرون، فى المؤتمر الصحفى، «تعهد الجميع باعتماد حل هو الضمانة للحفاظ على الاستقرار»، لافتا إلى أن «الوضع فى ليبيا هو مشكلة أمنية تتخطى هذا البلد»، موضحا «لا يمكننا أن نحل مكان السيادة الليبية، ونحن لدينا واجبات تجاه الشعب الليبى». بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبيل افتتاح المؤتمر اجتمع الرئيس ماكرون فى الاليزيه مع الأطراف الأربعة الرئيسيين فى ليبيا. وكتب ماكرون فى تغريدة عند وصول الوفود إلى الإليزيه «من مصلحتنا جميعا من أجل أمننا العمل على ضمان الاستقرار فى ليبيا».
إلى ذلك، أكدت مصر حرصها على تقديم كل الدعم لجهود التسوية السلمية فى ليبيا، وجدد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذى ترأس وفد مصر فى الاجتماع، التأكيد على أهمية أن يكون المسار الوحيد للحل السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة، والذى يقوم على المبادىء التى طرحها الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 2015، وأن يكون كل جهد دولى أو إقليمى داعما للمسار الأممى للحل فى ليبيا، وليس موازيا له أو بديلا عنه.

وشدد محلب إن مصر ستكون دائما، كما عهدها الأشقاء فى ليبيا، فى صدارة كل جهد يحفظ وحدة ليبيا، ويحقق مصلحة شعبها الشقيق.

وفى تصريحات خاصة لـ«الشروق» قال مصدر دبلوماسى عربى فى القاهرة إنه يختلف تماما مع الرؤية التى تطالب بالبدء بالانتخابات، لأنها قد تؤدى إلى وضع أسوأ مما نحن فيه الآن.. وأضاف أنه يرى أن الأفضل هو البدء بتوحيد القوات المسلحة وبقية المؤسسات الرئيسية في البلاد. وأنه يعتقد بالطبع بوجود صعوبة في الاتفاق علي اسم القائد الأعلى للقوات المسلحة وصلاحياته، لكن لأبد من السير في الأمر حتي نهايته، وبعدها سيتم حل كل المشاكل الأخرى ومنها الانتخابات.

وأبدى الدبلوماسى العربي استغرابه من دور تركيا وقطر فى الملف الليبى خصوصا أنهما يقدمان دعما واضحا لقوى يصنفها كثيرون باعتبارها إرهابية.
اقرأ ص6