أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اليوم الأحد، اعتماده لأكبر حركة تنقلات وترقيات فى تاريخ وزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه راعى فيها البعد الإنسانى والاجتماعى والصحى، سواء للضباط أو لأسرهم.
وقال إبراهيم، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بديوان الوزارة بحضور اللواء مروان مصطفى، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، ونائبه اللواء أبو بكر عبد الكريم، والعميد أيمن حلمى، مدير إدارة الإعلام، والعقيد محمد المنادى، مدير مركز الإعلام الأمنى، ونائبه المقدم أشرف العنانى: "إن الحركة هذا العام حرصت على تحقيق معظم غايات الضباط، من أجل ضمان راحتهم فى العمل، وبالتالى حسن آدائهم".
وأضاف إبراهيم، "الرئيس مرسى رئيس الجمهورية راجع الحركة أمس واطلع عليها، ولم يكن له أى توجيهات معينة بخصوصها"، نافيا ما تردد عن أن تأخير الحركة جاء بسبب عرضها على الرئاسة أو حزب الحرية والعدالة".
وأوضح أن رئيس الجمهورية أكد حرصه على استمرار القيادات والضباط الأكفاء فى الخدمة، وذلك بعدما لاحظ تضمن الحركة خروج عدد كبير من رتبة العقيد والعميد، إلا أنه أخبره أن معظم تلك الرتب ستخرج من الخدمة بناء على طلبها.
وأشار وزير الداخلية إلى أن رئيس الجمهورية طالبه بطمأنة جميع الضباط والأفراد والمجندين على مستوى الجمهورية، ونقل تحياته لهم وتقديره لمجهودهم الكبير فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى.
وحول استمرار وزير الداخلية فى منصبه فى الوزارة الجديدة من عدمه، أشار إبراهيم إلى أنه لم يستطع حتى الآن تحديد بقائه فى الوزارة الجديدة من عدمه، مؤكدا أن الأمر بأيدى القيادة السياسية.
ونفى وزير الداخلية، فى الوقت نفسه، ما تردد عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الصحى عن السجناء من كبار السن، للإفراج عن رموز النظام السابق، مشيرا إلى أن معايير تلك اللجنة لا تنطبق على رموز النظام السابق.