قررت أمن الدولة العليا، الاثنين، صرف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمؤسسات الدولة، في ثالث جلسة تحقيقات معه وأول جلسة يتم مواجهته بالاتهامات، على أن تستكمل التحقيقات معه الخميس المقبل.
يذكر أن نيابة أمن الدولة كانت قد أصدرت بيانا في 28 مارس الماضي ذكرت فيه أن «جنينة» يواجه اتهامات بتضخيم أرقام قيمة الفساد بمصر، وسردت تفاصيل بعض الشهادات السلبية إزاء «جنينة»، وبعد البيان بساعات معدودة صدر قرار جمهوري بعزله من منصبه، ثم طعن «جنينة» عليه منذ أيام في القضاء اﻹداري.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، لـ«جنينة» في بيانها -على لسان مقدمي الشكاوى ضده- اتهامات نشر أرقام مخالفة للحقيقة وبيانات غير صحيحة تفتقر إلى الدقة، بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
وذكر البيان، أن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت أن «جنينة» كان يجمع المستندات والتقارير والمعلومات، ويحتفظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه.