ألقي حادث اغتيال النائب العام هشام بركات بظلاله على الدوائر التشريعية والقانونية، التي أعلنت استجابتها السريعة لتوجيهات الرئيس السيسي بتغير منظومة القوانين الرادعة للإرهاب.
أكد إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إضافة صلاحيات جديدة لـ«قانون الارهاب»، موضحا أن أبرز التعديلات ما يتعلق بالإجراءات والعقوبات.
وأضاف «الهنيدي»، مقرر لجنة الاصلاح التشريعى، أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب.
.
وتابع: "التعديلات تضمنت منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الارهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، وكذلك منحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب".
وأكد الوزير، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة إبراهيم محلب.
وأوضح «الهنيدي»، أن ذلك المشروع ليس جديدا وإنما كان موجودا بمجلس الدولة، منذ ما يتعدى الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، وعرضه المستشار مجدي العجاتي رئيس لجنة الأمن القومي المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، مجددا على اللجنة، كما طالبت وزارة العدل بعرض مشروع القانون عليها، لإبداء ملاحظاتها بشأنه وإدخال التعديلات اللازمة.
"عقب وصول مشروع القانون من وزارة العدل، الأسبوع الماضي، انتهت لجنة الإصلاح التشريعي من مراجعته وإدخال تعديلات عليه، ليتم عرضه على مجلس الوزراء"، بحسب «الهنيدي».
من ناحية أخرى، قال «الهنيدي» إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية.
وكشف أن الجهات الأمنية وافقت على توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة أوصى بها، موضحا أن من بين التوصيات التي وافقت عليها الجهات الأمنية، هي ضم مركز قفط إلى مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة.
ولفت رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات إلى أن من المقرر أن يعرض التعديلات المتعلقة بقوانين الانتخابات الأربعاء على مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي.