واضاف درويش فى مؤتمر صحفى عقده امس الأول لعرض ما تم تنفيذه فى المنطقة فى اول ٦ اشهر من عمرها، انه اذا أوصت الدراسة بتخفيض الضرائب سيتم عرض الامر على مجلس الشعب.
وأضاف درويش أن الهيئة تنفذ حاليا اعمال المخطط الذى وضعه تحالف دار الهندسة، ولا يتم تعديله، وردا على سؤال لـ«الشروق» حول إمكانية تعديل المخطط الحالى لمنطقة قناة السويس الذى اعده الكونسرتيوم بقيادة مجموعة دار الهندسة، قال «المخطط مش قرآن» لكن ما يتم حاليا هو تنفيذ المخطط، «وعند الحاجة لتعديله يحتاج إلى إجراءات عديدة».
وكان المخطط تعرض لعدة انتقادات من جهات مختلفة، وكانت «الشروق» قد أجرت حوارا مع مسئول فى شركة بوز ألن هاملتون العالمية قبل عدة أسابيع، أوضح فيها ان شركته تبحث حاليا مع الهيئة تعديل المخطط.
من جهة اخرى ابدى درويش تفاؤله بالمنطقة فى السنوات القادمة، «سنرى وضعا جيدا فى ٢٠١٨ وستضىء فى ٢٠٢٠ وستكون فى المقدمة فى عام ٢٠٢٢» مشيرا إلى ان عام ٢٠١٦ عام اقتصادى صعب على الجميع، «وفى جميع انحاء العالم».
وقال إن الهيئة تعمل على إعداد البنية التحتية فى المنطقة بحيث تناسب المشروعات التى ستقام الآن أو بعد 20 سنة، وفى هذا الصدد نعتمد على 19 عنصرا يتم مقارنتها بالمناطق الاخرى فى العالم، «بحيث نعمل أفضل منها» مثل الكهرباء ومنظومة التأمين والتخلص من المخلفات الصلبة والصرف، وكيفية التخلص من أمطار السيول. وأضاف نعمل حاليا على استقطاب مدير مالى تنفيذى جيد فى المنطقة، لأنها لا تتلقى أى تمويل حكومى لذلك لا بد أن تتم دراسة المشروعات بها بشكل جيد وأن تكون ذات جدوى اقتصادية، وأيضا تنوى الهيئة تشكيل مجلس استشارى عالمى للقناة.
وتضم المنطقة ٤ مناطق اثنتان متكاملتان وهما شرق بورسعيد والسخنة، وتنمويتين وهما القنطرة غرب وشرق الاسماعيلية، اضافة إلى 6 موانئ، وتمتد على مساحة 461 كيلومترا، وهى من اكبر المساحات فى العالم فمنطقة جبل على لا تتجاوز 47 كيلومترا على سبيل المثال.
ويشير درويش إلى أن منطقة السخنة تتوافر فيها الكهرباء، ولكن استهلاك المياه بها بهذا المعدل يعنى انها ستواجه مشكلة فى وقت لاحق لذلك تم التعاقد لتدشين محطة مياه، كما يتم دراسة منظومة رفع المخلفات بها حاليا، ولدينا عرضان من شركتان ندرسهما حاليا، «تطوير السخنة يتحرك وفقا للجدول لكن بالنسبة لبورسعيد نفكر فيها بشكل مختلف وانا اريدها مثال يحتذى به فى العالم كله». ويقول «بورسعيد صفحة بيضاء وسنطرح مناقصة لاختيار استشارى دولى لعمل تصميم البنية الاساسية لها».
وقد اسفرت حملات الهيئة الترويجية عن عدد من عقود الاستثمار فى المنطقة وايضا توليد شهية لشركات كثيرة فى الاستثمار بها.
وقال ان تساؤلات المستثمرين فى حملات الترويج تدور حول مدى الاستقرار فى المنطقة، وايضا تحويلات العملة خارج مصر، بعض الاستفسارات الاخرى، وكان الرد على الاولى ان امن منطقة القناة لا يمكن الاخلال به بدليل انه بعد ٦ سنوات من الاضطراب حولها فإنه لم يكن هناك حادث واحد أخل بهذا الامن، كما أن مسألة تحويل العملات مؤقتة ولن تتضرر الشركات المستثمرة فى المنطقة كونها ستوجه معظم إنتاجها للتصدير «أى انها ستوفر العملة الأجنبية والمشكلة فى مصر توافر العملة وليس قيود التحويل».