وردا على الدفوع: ضبط السلاح والذخيرة ليس شرطاً للإدانة فى جرائم الحيازة ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بمركز كرداسة، والتى وقعت أحداثها فى أغسطس من عام 2013، والقاضى بالسجن المؤبد لـ71 متهما فى القضية وتغريمهم 20 ألف جنيه، والسجن 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.
وتضمنت الحيثيات 34 ورقة، وجاء فيها أنه وبعد الإطلاع على الأوراق والمستندات وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونياً، وحيث أن واقعة الدعوة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات، وما تم بشأنها فى الجلسة تتحصل فى أنه يوم 14 أغسطس 2013 وعقب قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة، قام المتهمون بالتجمهر وآخرين يقدر عددهم مجتمعين بألف شخص، تم جمعهم بعد تحريضهم بواسطة المتهمين من خلال مكبرات الصوت بالمساجد، وبعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات مولوتوف ورددوا شعارت مناهضة للشرطة، توجها صوب كنيسة "العذراء" مريم بكفر حكيم، وكسروا نوافذها الزجاجية، وحطموا الأقفال الحديدية الموضوعة على البوابة الرئيسية، وأضرموا النيران فى محتويات الكنيسة.
وأضافت الحيثيات، أن الواقعة طبقا قام الدليل على صحتها مما شهد به فى تحقيقات النيابة، وما ثبت من تقرير المعمل الجنائى وما أقر به بعض المتهمين، وما شهد به كلاً من الشاهد الأول والثانى والثالث والرابع، وما أكده الشاهد الخامس والسادس بأن تحرياتهم السرية أثبتت صحة الواقعة طبقاً للوصف الذى أدلى به الشهود، وحيث أن تقرير المعمل الجنائى أثبت أن الحريق الذى نشب بالكنيسة نتج عن إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب، وأثبتت المعاينة وجود آثار تكسير بزجاج النوافذ وشرفات المبنى وإتلاف محتوياته بالكامل.
وردت المحكمة فى حيثياتها على الدفوع القانونية التى تقدم بها الدفاع والتى جاء فيها، أنه بخصوص الدفع الخاص ببطلان استجواب المتهمين لعدم حضور محام معهم حال استجوابهم فى النيابة، مردود عليه بإنه لم يتم الشروع فى استجواب أي منهم إلا بعد إخطار نقابة المحامين بمكان إجراء التحقيقات ولم يتيسر حضور أى من المتهمين ومع وجوب سرعة التحقيقات نظراً لاشتعال الأحداث ينحسر عيب البطلان عن إجراءات الاستجواب، أما الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بشأن ضبط وإحضار المتهمين لقصور التحريات، مردود عليه بإن التحريات التى أجريت شملت أشخاص المتهمين ومحل إقامتهم وصناعتهم وسنهم وكيفية مشاركتهم فى الواقعة وهذا ما دفع المحكمة إلى أن تطمئن إلى سلامة التحريات، والدفع بعدم معقولية الواقعة وتصورها بهذا الشكل، فهذا مردود عليه بإطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت واتفاقها مع أعمال العقل والمنطق.
وأستكملت المحكمة الرد على الدفع الذى تقدم به الدفاع والخاص ببطلان المحاكمة لسرية الجلسات، بأن المحكمة لم يثبت بحقها منع أى أحد من حضور الجلسات فى حدود حجم القاعة المخصصة للجلسة، فمحاولة الدفاع فى هذا الدفع ما هى إلا قول مرسل فاقد السند والدليل، ما الدفع الخاص ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم حياديتها فمردود عليه بأن ما أبداه الدفاع افتقد سنده من صحيح القانون، وردت المحكمة على الدفع الخاص بعدم توافر صفة الضبط القضائى لضباط قطاع الأمن الوطنى، وردت المحكمة على الدفع الخاص ببطلان التحريات لبنائها على مصادر سرية غير محددة بأنه لا يحظر على مأمور التعامل مع المرشدين السريين بشرط الاطمئنان إليهم والثقة بهم وبما ينقلوه إليه من معلومات.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وأدلة الثبوت المطروحة أمامها، والذى أكدت أن المتهمين قد جمعهم هدف واحد هو الانتقام من الوطن، واتفقوا على هدف إجرامى وحرقوا الكنيسة التى تقام فيها شعائر الأخوة المسيحين، بعد أن تجمهورا وحازوا أسلحة نارية وحرضوا الأهالى على التجمهر ومنعوا المواطنين من إطفاء النيران المشتعلة بها، فقد استقر فى يقين المحكمة، أن المتهمين كانوا متفقين وعالمين بالغرض الإجرامى معتقدين أن الإسلام يدعوهم إلى ذلك وهو منهم براء.
واستطردت ردا على ما أثاره الدفاع من انتفاء حيازة المتهمين لأسلحة نارية وذخيرة وذلك لعدم ضبط إحراز أو ذخيرة بمحل الواقعة، مردوداً عليه بأن ضبط السلاح والذخيرة ليس شرطاً للإدانة فى جرائم حيازة السلاح ما دام المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت.
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا أضيف إلى ما تقدم ما قرر به المتهمان حاتم سيد ظريف ومحمود رفاعى بطيخ من رؤيتهما لعدد من المتهمين الماثلين يحملون الأسلحة البيضاء والحجارة ويلقون بها صوب الكنيسة المشتعلة فإن ذلك يطرح الحقيقة الكاملة أمام المحكمة، ويتعزز بأقوال الشهود، كما أن الشهادة المزورة التى قدمها المتهم عنتر السيد بعرور للتدليل على تواجده بالمستشفى فى تاريخ الواقعة للإفلات من العقاب، تقطع بأن الصورة التى استخلصتها المحكمة ورسخت فى عقيدتها هى حقيقة الواقعة ولا نقاش فيها ولا تأويل لدلالتها.
وأضافت أنه ثبت للمحكمة على نحو قاطع وجازم أن المتهمين، اشتركوا فى تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص يضر بالأمن والسلم العام، والتأثر على رجال السلطة العامة، وضعوا النار عمداً فى مبانى غير معدة للسكن، بأن توجهوا لكنيسة العذراء مريم بعد أن حازوا أسلحة نارية وبيضاء وزجاجات المولوتوف وأشعلوا النيران فيها، وسرقوا محتوياتها، قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 71 متهم وتغريمهم 20 ألف جنيه والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الحدث وتغريمهم 20 ألف جنيه.