قالت الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن البرنامج الاقتصادي للحكومة متسق إلى حد ما مع شروط صندوق النقد الدولي.
وأضافت «المهدي»، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الإدارة المصرية على علم بكل متطلبات وشروط طلب القرض من صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أن هناك نقاط محددة، وأُطر أساسية تتضمنها شروط الصندوق، من أهمها ضغط عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات العامة، مشيرة إلى عمل الحكومة على ذلك عن طريق ضريبة القيمة المُضافة، ودمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مع القطاع الرسمي، لتحصيل الضرائب.
وتابعت: «من ضمن الشروط أيضًا تحرير أسعار السلع الحكومية، والعمل على برامج الخصخصة عن طريق بيع بعض الأصول المملوكة للدولة لتخفيف العبء عليها».
ولفتت إلى ضرورة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، مع وجود نوع من الإدارة للتعويم، وإدارة سعر الصرف بشكل جيد ليؤدي إلى انخفاض سعر الصرف، كما حدث عام 2003، مؤكدة أن قيمة الجنيه أعلى من سعر الصرف المُعلن من البنك المركزي.
وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، أعلن أن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بواقع 4 مليارات في العام الواحد، وأعلن صندوق النقد إرسال بعثة إلى القاهرة لمناقشة الأمر مع الحكومة المصرية.