أكد مصطفى طلعت الشافعي رئيس مكتب رئيس ديوان الجمهورية سابقًا، خلال شهادته في قضية التخابر مع قطر، أنه منذ تولي الرئيس المعزول محمد مرسي قصر الرئاسة صدر قرار يسمح للموظفين برئاسة الجمهورية بالدخول بالهواتف المحمولة الحديثة ذات القدرات العالية.

وأوضح الشافعي، أن هذه الهواتف كان محظور دخولها مقرات رئاسة الجمهورية قبل تولي مرسي منصب الرئيس.

وأضاف أن كبار المسئولين ومنهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس سكرتارية رئيس الجمهورية ومساعدوه لم يكونوا يخضعوا للتفتيش، مشددًا أن المتهم أمين الصيرفي كان أحد موظفي سكرتارية رئيس الجمهورية ولم يكن من كبار المسئولين الذين يتم استثناؤهم من التفتيش .

وعن تهريب الوثائق من رئاسة الجمهورية، قال الشافعي، إنه لا يتصور خروج مثل هذه المستندات من رئاسة الجمهورية لأن الرئاسة بها وثائق تمثل تاريخ مصر في كافة العصور والعهود السابقة حتى من العهد الملكي.

وأضاف أن جميع العاملين في رئاسة الجمهورية يجري عليهم مسح أمن دوري جنائي وسياسي ، إلا أن القواعد الأمنية اختلفت في عهد مرسي، ولى سبيل المثال فكان أي منتمى للإخوان أو أقاربهم من الدرجة الأولى محظور عليهم العمل في رئاسة الجمهورية .

وعما تضمنه محضر تحريات الأمن الوطني من تسريب تلك المستندات من مقر الرئاسة بتعليمات من المتهم مرسي ومدير مكتبه في حقيبة مع المتهم أمين الصيرفي، قال الشافعي "عقلي ميستوعبش أن مستندات ووثائق هامة يتم تسريبها للخارج ومن يفعل ذلك يبقى بيبيع بلده" .

وتابع رئيس مكتب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقًا، أن محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، أصدر تعليمات بنقل أرشيفات إدارات رئاسة الجمهورية من مقر حفظها بقصر الاتحادية إلى قصر عابدين، قبل اندلاع ثورة 30 يونيو.
وأكد أنه لا يعلم ما تم حيال أرشيف مكتب الرئيس، وأبدى عدم معرفته ما إذا كان تم نقله من عدمه.
وأضاف الشافعي، أن الطهطاوي استند في ذلك القرار إلى مذكرة أعدتها إدارة الأمن المختصة بالرئاسة، أشارت فيه إلى "انخفاض سور قصر الاتحادية مع تعالي نبرة الاحتجاج في تلك الفترة" الأمر الذي دعاه لضرورة اتخاذ ذلك الإجراء حفاظا على الوثائق والأشخاص .

وتابع: "أعتقد أن رئيس الديوان عرض القرار على الرئيس المعزول محمد مرسي ووافق عليه"، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يتم اختلاس أي وثيقة أثناء النقل عبر القائمين على ذلك، لأن كل مستند كان مدونا حينها ومعروفا في عهدة من، لافتا إلى أن الأرشيفات حينها لم يكن بها أي مستندات سرية، وأن أرشيف مكتبه تم نقله لعابدين بالفعل.

يحاكم في هذه القضية الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و 8 أخرين، لاتهامهم بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والإقتصادي وبمصالحها القومية.