نظم المركز المصري لدراسات السياسات العامة، في الفترة من 19 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الحالي، ورشة عمل ضمن سلسلة ورش عمل "آليات الدفاع القانوني عن الصحفيين والمدونين" لتدريب 81 محاميا على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين، وطاهر أبو النصر المحامي الحقوقي المعروف.
وخلال ورشة العمل، ناقش سيد أبوزيد محامي نقابة الصحفيين مع المحامين المشاركين مشروع القانون المنظم لحرية الصحافة والذي أعد من قبل أعضاء نقابة الصحفيين، وذلك بعدما استهل حديثه عن تعريف الصحفي والمدون وشرح النظام النقابي والقوانين المنظمة للعمل الصحافي في مصر، كما قام باستعراض التحديات التي تواجه حرية الصحافة والعوامل المؤثرة فيها.
وفي اليوم الثاني للورشة، ناقش طاهر أبو النصر قانون الإرهاب وجرائم الرأي ومناهضة الدولة وتهم النشر. وشرح للمشاركين كيفية الدفاع عن الصحفيين والمدونين. وناقش المحامون مقترحاتهم لتعديل القوانين وصياغة قانون خاص بحماية الصحفيين في مجموعات العمل خلال اليوم الثالث.
في إطار عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على برنامج الحريات الفردية وفي اطار أنشطة ملف حرية الرأي والصحافة، كان المركز المصري لدراسات السياسات العامة قد أعلن في شهر أكتوبر من هذا العام تنظيمه لثلاث ورش عمل مجانية ل81 محامي من كل المحافظات المصرية بعنوان "آليات الدفاع القانونى عن الصحفيين والمدونين". وذلك إستعدادا لإطلاق "شبكة المحامين المصرية للدفاع عن الصحفيين والمدونين"، التي تهدف إلى تعظيم حرية الرأى والصحافة، من خلال توفير سريعا الدعم القانونى المجانى للصحفيين والمدونين الذين يتعرضوا لأى حالات اعتقال بسبب تأديه أعمالهم في المحافظات.
ومن جابنها، قالت لوسيانا مغاريوس مسؤولة ملف حرية الرأي بالمصري للسياسات، إنه بإتمام عدد من الورش، أصبح المركز مستعد لإطلاق الشبكة بشكل رسمي بعد إنتهاء تدريب المحاميين. وأن المركز سيقوم بعقد مؤتمر صحفي في شهر ديسمبر للإعلان عن الشبكة وأعضاعها وأعمالها.
وأكدت أن المركز لن يقوم بتقديم الحماية القانونية من خلال محامين يعملون بالمركز، وإنما من خلال الشبكة الممثلة بالفعل فى كل المحافظات. وسيكون عمله الرئيسى إدراة الشبكة والتنسيق بينها وغيرها من المنظمات والجهات التى تعمل على توفير الحماية القانونية للصحفيين والمدونين، بالإضافة لأنشطة عمله الرئيسى في المناصرة والتشبيك والبحث وطرح الحلول والإصلاحات القانونية المطلوبة.