حددت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، اليوم الاثنين، 3 مشروعات رئيسية للبدء فى تنفيذها بمجرد إصدار وزارة الصناعة والتجارة لضوابط تأسيس الغرف التجارية لشركات مساهمة إحداها لإقامة أسواق مجمعة بكافة بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، وأخر لإنشاء جراجات عمومية، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر قرارا فى أبريل الماضي بالقانون رقم 22 لسنة 2015، بشأن تعديل عدد من مواد قانون الغرف التجارية رقم 158 لسنة 1951، وهو التعديل الذي سمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما أو المساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التى تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها، على أن تصدر وزارة الصناعة والتجارة ضوابط تأسيس تلك الشركات.
وتوقع محمد إمبابي، سكرتير عام غرفة الجيزة، أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الغرف التجارية والتى ستتضمن ضوابط تأسيس الشركات، قبل نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن غرفة الجيزة رفعت توصياتها بشأن تلك الضوابط أوصت خلالها بإطلاق يد الغرف التجارية فى تأسيس الشركات دون قيود.
وأضاف إمبابي، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن "مجالس إدارات الغرف التجارية مكلفة من أعضاء الجمعيات العمومية للغرف بإدارة أموال التجار بما يضمن تقديم أقصى خدمات ممكنة للتجار".
ولفت إمبابي إلى أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية، عقد سلسلة من الإجتماعات الثنائية مع د.خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، تم خلالها الإتفاق المبدئي على تنفيذ الغرفة التجارية على عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة من بينها مشروع لإقامة جراجات عمومية تساهم فى حل أزمة المرور التى تعاني منها المحافظة.
وأضاف أنه تقرر خلال الاجتماع إنشاء أسواق مجمعة فى كافة مراكز وأحياء المحافظة فى غضون السنوات الثلاثة المقبلة، فضلا عن مشروع عملاق لتدوير المخلفات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إعداد كافة الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات للبدء فى تنفيذها بمجرد صدور ضوابط تأسيس الغرف التجارية للشركات المساهمة.