مصادر حكومية: زيادة مقاعد الفردى إلى 468 والإجمالى لن يقل عن 617.. وزيادة نسبة القوائم تتطلب قرارًا من القيادة السياسية

مصادر قضائية: السوابق الدستورية تضعف احتمال الرقابة السابقة.. ويجوز للحكومة طلب تفسير حكم بطلان التقسيم لتحديد معدل الانحراف

تنتهى اليوم مهلة الشهر التى حددها الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة لإنجاز التعديلات التشريعية على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك فى أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر.

وعلى عكس ما كان منتظرا وتعهد به رئيس الوزراء إبراهيم محلب بأن تكتمل البنية التشريعية للانتخابات قبل نهاية المهلة الرئاسية بما يتيح إجراء انتخابات البرلمان فى أقرب وقت، يبدو المشهد التشريعى المرتبط بالانتخابات حاليا فى مرحلة متأخرة عما كان عليه عقب بطلان تقسيم الدوائر، فقانون التقسيم لم يعد وحده المطروح للتعديل، بل أضيف له قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب رغم صدور حكم وحيد من المحكمة الدستورية بشأنهما وذلك ببطلان حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح.

وبعدما كانت الحكومة ترفض إعادة النقاش حول مواد النظام الانتخابى، وتتجه تصريحاتها الرسمية إلى أن التعديلات المحتملة ستكون فقط على المواد التى تبطلها المحكمة الدستورية، فتحت وزارة العدالة الانتقالية أبوابها لاستقبال حوار حزبى حول جميع قوانين الانتخابات ينطلق الخميس المقبل، مما يشير إلى احتمالية إعادة النظر فى تقسيم المقاعد بنسبة 77.5% للفردى و22.5% للقوائم المغلقة، وهى التقسيمة التى أعلنت الأحزاب رفضها مرارا منذ إصدار الرئيس المؤقت السابق عدلى منصور للقانون، دون أن يستجيب لها أحد.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ«الشروق» إن «الحكومة حتى الآن لم تعد أى صياغات بديلة للنظام الانتخابى، وأن جلسات الحوار الحزبى ستخصص للاطلاع على ما قد تتفق عليه الأحزاب بشأن تغيير النظام» مشيرة إلى أن «الاستجابة للقوى السياسية بإجراء تعديلات واسعة فى القانون يتطلب قرارا من القيادة السياسية، لأن هذا يعنى تأخير الانتخابات وقتا أطول».

وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك مسارا فنيا موازيا للمناقشات السياسية، يتعلق بدراسة تعديلات تقسيم الدوائر وفقا لحكم «الدستورية» الأخير، نافية ما تردد عن الاستقرار بشكل نهائى على مشروع جديد للتقسيم، وتأجيل إصداره لأسباب سياسية.

وكشفت أن «عدد النواب المنتخبين بالنظام الفردى سيزيد من 420 إلى 468 بهدف زيادة عدد النواب فى بعض الدوائر لتسهيل فصلها أو دمجها وفقا للحكم، بينما سيظل عدد مقاعد النظام الفردى ثابتا عند الرقم 120 (إلا إذا ارتأت القيادة السياسية تغيير بنية النظام الانتخابى بزيادة تمثيل القوائم) وهو ما سينتج عنه زيادة عدد النواب الذين سيعينهم الرئيس وفقا للدستور إلى 29 بدلا من 27، أى أن العدد الإجمالى للمقاعد سيكون 617 على الأقل».

كما تتجه الدراسة الحكومية إلى إلغاء نظام التمثيل المميز للمجتمعات العمرانية الجديدة والدوائر ذات الطبيعة الخاصة، عدا تلك الموجودة فى المناطق والمحافظات الحدودية، ودمج هذه المجتمعات إلى الدوائر القريبة منها كثيفة عدد السكان، استجابة لحكم «الدستورية» أيضا.

وأكدت المصادر أن «لجنة تقسيم الدوائر لن تغير المعيار الحسابى الذى وضعته منذ بداية عملها لإيجاد متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب الواحد بالبرلمان، والذى ينتج من حاصل قسمة (عدد سكان الجمهورية + عدد الناخبين مقسوما على اثنين) على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردى، وهو ما يعرف بـ«المعيار المزدوج» الذى يجمع بين عدد السكان والناخبين معا» مشيرة إلى أن «المحكمة الدستورية أيدت صحة هذا المعيار واستخدمته فى حساباتها للأمثلة التى ذكرتها فى حيثياتها».

غير أن اللجنة مازالت تبحث عن طريقة للتغلب على العقبتين الأساسيتين اللتين اشتملت عليهما الحيثيات، والعقبة الأولى هى أن الحكم أكد فى البداية أن «التكافؤ والمساواة بين التمثيل النيابى للناخبين فى مختلف الدوائر لا يعنى التساوى الحسابى المطلق بين أعداد من يمثلهم النائب فى كل دائرة، لاستحالة تحقق ذلك عمليا» مما يعنى الاعتراف بضرورة وجود انحراف، ثم عاد فى النهاية وأورد أنه «يجب أن يضمن التنظيم التشريعى للدوائر الانتخابية أن يكون لصوت الناخب فى دائرة معينة «الوزن النسبى ذاته» الذى يكون لصوت غيره من الناخبين فى الدوائر الانتخابية الأخرى».

أما العقبة الثانية فهى عدم تطرق المحكمة إلى مسألة الانحراف من الأساس، وعدم التفات الحكم للخلاف الواسع الذى دار بين تقرير مفوضى المحكمة ومذكرة الحكومة فى هذه القضية، حول معدل الانحراف المقبول عن الوزن النسبى، والذى أوصى المفوض ألا يزيد على 25% وكانت الحكومة ترى أنه قد يصل إلى 50%.

وكان وزير العدالة الانتقالية قد ذكر فى تصريحات صحفية الأسبوع الماضى أن اللجنة قد تطلب أن يكون للمحكمة الدستورية سلطة الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، أو أن تطلب الحكومة تفسيرا ملزما من المحكمة لنص المادة 4 من قانون مجلس النواب الخاص بـ«التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين» وهو ذاته نص المادة 120 من الدستور.

وتعليقا على ذلك، قالت مصادر قضائية مطلعة على ملف الانتخابات، إن هناك رأيين قانونيين يتنازعان مسألة الرقابة السابقة؛ الأول يرى أنه من الممكن إضافة نص ينظمها فى قانون المحكمة بعد استشارة الجمعية العمومية للمحكمة، رغم عدم ذكر أى شىء عنها فى الدستور، استنادا إلى أن المادة 192 من دستور 2014 نصت على أن «يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة الدستورية العليا».

أما الرأى الثانى ــ والذى يعتنقه أغلب القضاة الذين استطلعت «الشروق» رأيهم ــ فيرفض إضافة الرقابة السابقة إلى سلطات المحكمة، استنادا إلى أن «دستور 2014 فى حقيقته هو تعديل لدستور 2012 الذى كان ينص صراحة على دور المحكمة فى الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، وأن حذف هذا الاختصاص يكشف نية المشرع الدستورى لإلغاء الرقابة السابقة نهائيا».

كما يستند الرافضون إلى أن الرقابة السابقة التى مارستها «الدستورية» 3 مرات فى تاريخها على قوانين الانتخابات، كانت وفقا لثلاث وثائق دستورية وليست مجرد تعديلات تشريعية، هى التعديلات الدستورية عام 2005 على دستور 1971، وإعلان 30 مارس 2011، ودستور 2012.

وعن إمكانية طلب تفسير ملزم لنص القانون من المحكمة، أوضحت المصادر أن «المادة 26 من قانون المحكمة اشترط لطلب التفسير أن يكون النص قد أثار خلافا فى التطبيق، وكان له من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيره، وهو ما يتوافر إلى حد بعيد فى هذا النص، لأنه ومنذ صدوره لأول مرة فى دستور 2012 فشلت الدولة فى إصدار قانون سليم لتقسيم الدوائر» مضيفة أن «طلب التفسير يقتضى قرارا من مجلس الوزراء، لأنه لا يقدم إلا من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء».

وأكدت المصادر القضائية وجود بديل ثالث قد يكفل حل أزمة الدوائر، هو أن تقدم هيئة قضايا الدولة وكيلة عن الحكومة طلبا إلى المحكمة الدستورية لتفسير حكمها ببطلان التقسيم، بهدف تحديد نسبة مقبولة للانحراف.