قالت غرفة شركات السياحة إنها خاطبت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتأجيل مديونيات القطاع السياحي وبالأخص الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدار 3 سنوات بدون فوائد بدلا من 6 أشهر، وتقديم كل التيسرات والتسهيلات للشركات السياحية التي تم الاتفاق عليها مسبقا خلال الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء.
وأضافت الغرفة، في بيان لها، أنها طالبت الوزيرة التقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعي حتى تتماشى القرارات الصادره من رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحي مع القانون.
وذكر البيان أن الغرفة خاطبت طارق عامر محافظ البنك المركزي لطلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي القطاع المصرفي بحضوره، لوضع آلية محددة وواضحة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين السياحيين، وبالأخص الشركات السياحية في تعاملاتها مع البنوك، وذلك نظرا لانحسار الحركة السياحية منذ خمس سنوات وحتى الآن، والتي تسببت في عدم استطاعة المستثمرين السياحيين والشركات السياحية بالوفاء بالالتزامات المالية تجاه البنوك والمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى قيام البنوك بإيقاف كل الخدمات التي كانت تقدمها للشركات السياحية سواء كانت تمويل (مشروعات، خطابات ضمان، قروض، جدولة فوائد)، ومطالبة المستثمرين في القطاع السياحي والشركات السياحية بسداد فوائد مركبة بمبالغ كبيرة جدا لا يستطيعون سدادها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذي دفع الغرفة لمخاطبة محافظ البنك المركزي لبحث المشكلات والمعوقات وحلها بشكل جذري لإنقاذ القطاع السياحي والشركات السياحية من الانهيار.