شهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشادات في الاجتماع بين ممثلي وزارتي الصحة والتخطيط، بعد انتقاد ممثل «الصحة» عدم صرف الـ7 مليارات جنيه، التي طلبتها الوزارة لتنفيذ خطة تطوير المستشفيات وتغطية تكاليف الخطة الاستثمارية الخاصة بالصحة.
وقالت ممثلة وزارة الصحة، ميرفت محمود، إن الوزارة تقدمت بطلب اعتماد المبلغ لتمويل خطة تطوير المستشفيات، مضيفة: «وزارة التخطيط اكتفت فقط باعتماد مبلغ 5.2 مليار جنيه فقط بتخفيض ما يقارب 2 مليار جنيه من المبلغ الذى طلبناه في وزارة الصحة».
وأشارت إلى أن الميزانية التي تطلبها الصحة الغرض منها تغطية تطوير منظومة الإسعاف، والاستقبال والطوارئ، موضحة أن تغيير الترددات الخاصة بالأجهزة اللاسلكية والربط بين الإسعاف وأقسام الطوارئ والاستقبال يحتاج نحو 290 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن الخطة تشمل تطوير الأقسام الحرجة والعناية المركزة والحضانات، وتمويل المشروع القومي لعلاج ومكافحة الإدمان والذي يقدر تكلفته بـ150 مليون جنيه، والتخلص الآمن من النفايات الخطرة، والتي تُقدر تكلفتها بـ50 مليون، وتنفيذ بند اشتراطات الحماية المدنية بالمستشفيات.
بينما هاجمت رينيه إسحاق، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التخطيط، وزارة الصحة، قائلة: «من حق الصحة تقديم دراستها بشأن المبالغ المطلوبة لتنفيذ الخطة الاستثمارية»، وأضافت: «هم لهم دراسة ووزارة التخطيط لها دراستها، ولديها من الأولويات فى إطار الوضع الاقتصادى الحرج الذي يمر بها البلد».
واتهمت «إسحاق» وزارة الصحة بـ«التقصير والفشل» في تنفيذ خطتها بشأن تطوير المنظومة الصحية، وتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، بشكل تسبب في خسائر اقتصادية وإهدار للمال العام مستشهدة بوجود بنيات صحية لا يتم استغلالها.
واعتبرت أن وزارة الصحة مشكلتها ليس في البنية التحتية وإنما في توجيه الاستثمار بشكل غير صحيح، مضيفة أن وزارة التخطيط حريصة على تنفيذ بند الدستور الذي خصص للصحة 3%.
وكانت لجنة الصحة، قد قابلت مشكلة، بسبب تغيب الدكتور مجدي مرشد، رئيس اللجنة، ووكيلي اللجنة عن الجلسة، التي كان من المقرر أن تبدأ في العاشرة صباحا، مما تسبب فى تأخر افتتاحها لأكثر ساعة ونصف الساعة.
ولجأ نواب اللجنة للسيد الشريف، وكيل المجلس، والذى أدار الاجتماع لمناقشة موازنة وزارة الصحة، ثم ترك إدارته للنائب محمود بسيوني.