• مصادر: دراسة ربط مصر كجسر للشحن البحري بين أوروبا ومنطقة الخليج..
قالت مصادر رسمية في وزارة النقل، إن الوزارة بدأت دراسة جادة لتطوير منظومة النقل البحري في مصر، لتكون مصدرا للدخل القومي، وتصبح مصر مركزا عالميا للأنشطة التجارية وتداول التجارة العالمية.
وذكرت أن الوزير وقيادات قطاع النقل البحري يعكفون حاليا على مراجعة الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بتطوير الموانئ.
وأوضحت المصادر لـ«الشروق»، أن الوزارة ستبدأ قريبا في تنفيذ خطة للارتقاء بالموانئ المصرية لتتبوأ مكانة متقدمة في معادلة النقل البحري العالمي، قائلة إن "مصر تملك 15 ميناء تجاريا، لكن عائدات الدولة من تلك الموانئ لا يتعدى 800 مليون جنيه سنويا"، واعتبرته رقم ضعيف للغاية بالنسبة للموقع المتميز الذي تشغله هذه الموانئ، وهو ما جعلها لا ترتقي لأن تكون من المصادر الرئيسية للدخل القومي في مصر.
وكشفت المصادر عن وضع الوزارة عدة مقترحات لتطوير منظومة النقل البحري، أهمها مقترح ربط مصر كجسر للشحن البحري بين أوروبا ومنطقة الخليج، ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية في ضوء المشروع القومي لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن بدء العمل في مشروع تنمية محور قناة السويس وعدد من المشروعات المرتبطة به خلال افتتاح القناة الجديدة في 6 أغسطس، على رأسها إقامة مراكز تجميع لوجيستية وخدمية تخدم قطاعات الصناعة والتجارة الصناعية.
وأضافت أن أهم مشاريع التنمية في القطاع البحري التي بدأتها الوزارة ستكون في الموانئ المحورية في شرق بورسعيد والعين السخنة، والتي شملت مشروعات لإقامة محطات لتداول الحاويات ومحطات لبناء وإصلاح السفن ومشروعات تزويد السفن بالوقود، بالإضافة إلى إنشاء الظهير الصناعي اللوجستي في شرق بورسعيد والظهير الصناعي في شمال غرب خليج السويس، وكذلك مشروع تطوير ميناء شرم الشيخ السياحي، والذي يشمل محطة «كروز» دولية ومارينا يخوت وسوق تجاري ومنطقة سكنية ونادي الرياضات البحرية.