قال النائب السابق محمد العمدة: إن مبادرته للمصالحة الوطنية تتضمن 7 بنود رئيسية قادرة على تخطي الأزمة الراهنة بين السلطة وجماعة الإخوان، وأنه يقترحها دون تدخل من قيادات الجماعة، ودون أن يعرضها عليهم، كما لم يعرضها على أي جهة رسمية، وأنه فضل عرضها من خلال وسائل الإعلام حتى يتصل علم الإخوان والحكومة والأحزاب بها في الوقت ذاته.
يذكر أن العمدة تم إخلاء سبيله بكفالة الأسبوع الماضي على ذمة قضية أحداث بين السرايات.
أوضح العمدة أن البند الأول من مبادرته هو عودة المسار الديمقراطي الذي تعثر منذ صدور حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب 2012 ــ على حد تعبيره ــ وصولا لعزل مرسي في يوليو 2013، ويأتي هذا بتفعيل البند الثاني برفع الحظر عن الإخوان وجميع التيارات الإسلامية الأخرى والإفراج عن المعتقلين الذين دخلوا السجون لأسباب سياسية، والبند الثالث هو اعتبار فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة انتقالية.
واستطرد: لقد أصبح واضحًا للجميع أن المرحلة الانتقالية ما بعد 25 يناير قد فشلت وأن الثورة أصيبت بانتكاسة وظهرت لدينا مشاكل كثيرة وصراعات كانت تحت السطح، ولذلك في حاجة إلى إعادة النظر في رسم معالم الدولة من جديد، بحيث نحقق التوافق الذي لا غنى عنه لتقدم أي دولة، وأن مساعينا خلال المدة المتبقية من رئاسة المشير السيسي فرصة للم الشمل من جديد وتعديل بعض نصوص الدستور ليصبح توافقيًّا وإزالة المشاحنات التي حدثت بين الأحزاب السياسية وفصائل المجتمع المختلفة من خلال وضع ميثاق شرف سياسي.
وأضاف العمدة أن البند الرابع في المبادرة هو وضع آلية لتعديل الدستور للحد من سلطات المؤسسات فيه مثل الهيئات القضائية والقوات المسلحة وتعديل علاقة الحكومة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وضمان استقلال القضاء والحد من ظاهرة ندب القضاة، أما البند الخامس فهو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية ليكون محققًا لمبدأ التداول السلمي للسلطة، والبند السادس هو إلغاء قانون التظاهر أو تعديله بما لا يجعل المظاهرة مشروطة بالموافقة الأمنية.
وينص البند السابع على القصاص لجميع من استشهدوا منذ 25 يناير حتى الآن من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة يرتضيها ذووهم والأحزاب التي ينتمون إليها لتحدد المسؤولين عن إراقة الدماء وارتكاب جرائم القتل والعنف سواء ضد المتظاهرين أو رجال الجيش أو الشرطة، ثم أداء الدية أو التعويضات المستحقة لذوي الشهداء. وعن فترة حبسه في عنبر 2 بسجن العقرب شديد الحراسة، قال العمدة: إنه كان مع قيادات الإخوان خيرت الشاطر ورشاد البيومي وعصام العريان وأسعد شيخة وسعد الحسيني، وأنهم جميعًا محبوسون انفراديًّا وممنوع عنهم الزيارات، وإذا تمت الزيارة يتحدثون مع ذويهم من خلال حواجز زجاجية عبر سماعة تليفون تحت المراقبة، مؤكدًا أن الزعم بأن قيادات الإخوان ترسل تعليمات لأنصارها من وراء القضبان «وهم».
وأضاف العمدة أن مسؤولي السجن كانوا يفتشون عليهم بصورة دورية للتأكد من عدم امتلاكهم أي وسائل اتصال، وأن الجميع كانوا ملتزمين بتعليمات السجن، وأنه كان يرى قيادات الإخوان من خلال فتحات أبواب الزنازين فقط وعلى مدد لا تسمح لهم بإجراء أي حوارات معهم حول الأوضاع السياسية.