قال القيادي العمالي كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، إن مسؤولية تحقيق أهداف ومطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو تقع على عاتق مجلس النواب القادم، فهو المنوط به سن تشريعات، وإيجاد تدابير حقيقية لتحقيق مطالب المصريين.

وشدد أبو عيطة، في حوار مع «الشروق»، على ضرورة "الوقوف أمام سقوط البرلمان القادم في أيدي ممثلي أنظمة سابقة تعادي بالأساس العدالة الاجتماعية والحرية والتعددية السياسية".

واعتبر أن التحالفات الانتخابية القائمة حاليًا على الرغم من كثرتها ومشاركة الشباب فيها، فإنها لا تستطيع تشكيل برلمان قادر على سن تشريعات تحقق مطالب المواطنين.

كما دعا القيادي العمالي، الرئيس السيسي لإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن الطاقة بشكل جزئي، مشيرًا إلى أنه "يمثل استمرارًا لسياسات الإفقار، وإن كان يحمل جرأة شديدة من رئيس منتخب".

وإلى نص الحوار:

ما تقييمك للمشهد السياسي في مصر حاليًا؟

ـ على الرغم من مرور ثلاث سنوات على قيام ثورة 25 يناير، فإن المجتمع المصري لا يزال يعيش في ظل سيطرة كاملة لسلطة رأس المال، وهو الأمر الذي يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية التي تمثل أهم مطالب المصريين.

ومع احترامي الكامل للقائمين على إدارة شؤون البلاد بدءًا من الرئيس المنتخب، مرورًا بالحكومات المتلاحقة منذ نجاح ثورة 30 يونيو، إلا أن غياب الجهة التشريعية ـ التي تمثل أهم أعمدة دولة القانون ـ يقف عائقًا أمام تحقيق مطالب الثورة، نظرًا إلى أن السلطة التنفيذية القائمة حاليًا مهمتها تسيير أمور البلاد حتى انتخاب المجلس التشريعي.

ماذا عن مشاركتك في تحالف «25/30» استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- لست من مؤسسي التحالف، ولكن دعوت إليه بعد اقتناعي بأهدافه وبرنامجه، وطرحت وجهة نظري وملاحظاتي على البرنامج، وخصوصًا فيما يتعلق بالتوجه نحو توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، أي ضم شرائح من الفقراء إلى دافعي الضرائب، وهو الوضع الذي يصب في مصلحة الأغنياء من خلال رفع المسؤولية الاجتماعية عنهم ليشاركهم فيها قطاع من الفقراء. الأمر يعني ببساطة «خراب بيوت الفقراء» للتسهيل على الأغنياء.

نحن في تحالف «25/30» نطالب بتحقيق أهم مبادئ ثورة 23 يوليو، المتمثلة في خلق بنية للعدالة الاجتماعية، وإنهاء سيطرة رأس المال على الحياة السياسية في مصر.

كيف ترى التحالفات الانتخابية التي دشنت الفترة الماضية؟

ـ للأسف الشديد، التحالفات الانتخابية القائمة حاليًا لا تستطيع تشكيل برلمان قادر على سن تشريعات تحقق مطالب المواطنين، وعلى الرغم من كثرة التحالفات الانتخابية في الفترة الأخيرة ومشاركة الشباب فيها، إلا أنها ضعيفة وغير قادرة على تشكيل برلمان قوي، ولهذا السبب كانت فكرة تحالف «25/30»، والذي اعتبره «حلفًا وطنيًا واسعًا» يضم كل المقتنعين بأهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

ونحن نسعى لمنع سقوط البرلمان القادم فى أيدي ممثلي أنظمة سابقة تعادي بالأساس العدالة الاجتماعية والحرية والتعددية السياسية، وإذا لم نستطع الوصول إلى هذا الهدف فهذا يعني العودة إلى «المربع صفر».

وأتمنى انضمام جبهة من الأحزاب الاشتراكية إلى هذا الحلف الوطني ببرنامج واضح يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية على الأرض من خلال تدابير وإجراءات واضحة، ومن الغباء السياسي أن يعتقد أي حزب أو ائتلاف بقدرته منفردًا على خوض الانتخابات وتشكيل برلمان حقيقي قادر على تحقيق مطالب الثورتين ووضع أسس دولة القانون.

هل تنوي الترشح للبرلمان على قوائم التحالف؟

ـ في ظل الوضع القائم حاليًا وشيوع حالة من التفكك وعدم وضوح الرؤية، أفضل عدم خوض الانتخابات، لأن مجلس النواب في هذه الحالة سيكون أسوأ من برلمان ٢٠١٢ الذي شاركت فيه، وكانت أغلبيته من جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، ولو قرر حزبي (الكرامة) خوض الانتخابات دون تحرك من أجل ائتلاف وطني واسع لن أشارك في الانتخابات، ولن امتثل لقراره إذا لم يكن مبنياً على قواعد حقيقية وتحالف وطني قوي يستطيع الفوز في الانتخابات.

وافقت على قرار الحزب في الانتخابات الماضية بخوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابي مع حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، واعترف بأنه قرار خاطئ، ومازلت أدفع ثمنه.

المعركة الحالية خاسرة، وسأجلس أمام شاشات التليفزيون لأشاهد إعادة الانتخابات بين مرشحي الإخوان وأتباع الحزب الوطني إذا لم نتحرك بتحالف وطني واسع.

أما في حال خوضي الانتخابات فهناك برنامج تتبناه قوى ثورية وسياسية عديدة، يقوم على ضرورة بناء الدولة الوطنية المصرية أو بمعنى أدق الحفاظ على الدولة من خلال التنسيق في الانتخابات المقبلة، والسماح لمرشحي اليمين بإخلاء دوائر لمرشحي اليسار والعكس، بمعنى تشكيل جبهة سياسية تنحاز للمطالب الاشتراكية، وتنسق انتخابيًا لتحقيق هذه المطالب داخل البرلمان.

كيف يستعيد الاقتصاد الوطني عافيته؟

ـ أولا يجب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وعودة الدولة إلى دورها الطبيعي أي التدخل في العملية الإنتاجية، وإنشاء مصانع كثيفة العمالة للقضاء على البطالة، مع ضرورة عدم الاستعانة بشركات أجنبية منعًا لتخريب الاقتصاد الوطني.

مصر يوجد بها «مركز تحديث الصناعة» على أعلى مستوى من الكفاءة، وقد قدم لي المركز أثناء وجودي فى الحكومة عدة دراسات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة يستطيع أي مخلص أن يستعين بها، فضلا عن دراسات المجلس القومي للبحوث، وتحديدا في مجال النسيج.

وكذلك يجب الاهتمام بأحوال الزراعة المصرية، وتبني سياسة تهدف إلى دعم الفلاح، وإعادة بنك القرية «حارس الفلاحين» بدلا من «بنك حبس الفلاحين» المعروف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، هناك مليون و٨٠٠ ألف فلاح بعضهم في السجن والآخر ينتظر.

وهناك جزئيات على جانب كبير من الأهمية أيضًا، حول ما يمكن وصفه بالعوائق التي حالت دون تحقيق مطالب العمال بشكل كامل خلال وجودي في الوزارة، أولا أنا كنت فردا ضمن 36 وزيرًا، تشكلت منهم حكومة لم تكن نابعة في الأساس من نظام ثوري وضع أدواته وتوجهاته ثم اختار الحكومة، بل إنها جاءت لتسيير أمور البلاد في ظل أوضاع متراكمة عبر أكثر من 40 عامًا من فساد التشريعات وغيره.

والأهم من ذلك أن القائمين على إدارة مؤسسات البلاد، والذين اعتبرهم أحد أهم أدوات النظام السابق في الفساد، لا يزالون قيادات المؤسسات حتى الآن، الأمر الذي أوجد صعوبة بالغة في اتخاذ إجراءات حقيقية للإصلاح، فلا يمكن لمن ساهم في صنع الفساد أن يتحول عن هذا المسار ليكون قاطرة في عملية الإصلاح. كما أن التشريعات القائمة لا تخدم أهداف الثورة، وهنا تكمن أهمية وجود برلمان قادر على مراقبة مؤسسات الدولة، واتخاذ إجراءات تضمن إصدار تشريعات تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتتخلص من العقليات التي أفسدت الماضي.

حكومة الببلاوى كانت تعبر عن حلف واسع يضم كل ألوان الطيف المصري الذين شاركوا بالثورة، الحكومة ضمت رأسماليين وقوى أخرى تميل للعدل الاجتماعي والاشتراكية، والوزن النسبي لم يكن يسمح بأكثر مما تحقق.