العقارات والأراضى تستحوذ على 72% من تمويلات النشاط
نشاط التخصيم ينمو 14% إلى 2.7 مليار جنيه
أصحاب الدخول الأعلى من 3500 جنيه يستحوذون على 87% من التمويلات العقارية

  
سجل نشاط التمويل التأجيرى نموا بنسبة 14% منذ بداية العام حتى يوليو 2016، إذ سجلت قيمة العقود 12.9 مليار جنيه، مقارنة بـ11.3 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضى، وفقا لبيان أصدرته هيئة الرقابة المالية، اليوم.

واستحوذ نشاط العقارات والأراضى على 72% من التمويل بعقود قيمتها 9.3 مليار جنيه، تلاه نشاط الآلات والمعدات مسجلا 1.2 مليار جنيه بنسبة 9% من إجمالى النشاط، وجاء ثالثا نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1 مليار جنيه ونسبة نحو 8.4% من إجمالى قيمة العقود خلال فترة المقارنة.
وقالت هيئة الرقابة المالية، إن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة ارتفعت إلى 222 شركة مقارنة بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 23 شركة خلال الفترة المناظرة.
من جهة أخرى، شهد نشاط التخصيم نموا بنسبة 14%، إذ بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2016، وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 2.4 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2016، بمعدل زيادة 66% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق، وفقا لتقرير الهيئة.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيما محليا و9% تخصيما دوليا، وبلغت الشركات المستفيدة من النشاط 243 شركة بنهاية يوليو 2016 مقارنة بـ195 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وبحسب التقرير، تراجع مبالغ التمويل العقارى الممنوحة من الشركات إلى 564 مليون جنيه، مقابل 586 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، لكن أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى راتفعت بنحو 6% إلى 2.8 مليار جنيه.
واستحوذ أصحاب الدخول الأعلى من 3500 جنيه شهريا، على 87% من التمويلات العقارية، بينما حصل العملاء من أصحاب الدخول التى تتراوح بين 2500 إو3500 جنيه شهريا، على 10% من التمويل.
وقالت الهيئة: إن الوحدات السكنية ذات المساحة الأكبر من 86 مترا مربعا استحوذت على 70% من إجمالى عدد العقود، وحصلت الوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على 25% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 4%.
وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
ومثلت قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقارى نسبة بلغت 55% من إجمالى قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقى لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى.