تقدمت نقابة الصحفيين ببلاغ للنائب العام الأربعاء، لإحالة المخالفات المالية لمشروع العلاج بالنقابة.
ووفقا لنقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية، فإن اللجنة المشرفة على جمع وتوثيق الوقائع انهت مهمتها لتقديم الملف الخاص بوقائع الملفات للنيابة العامة وقدمتها اليوم، متابعا "الواقعة اخذت منحنى غير طبيعي رغم ان النقابة هي من كشفت واعلنت عن المخالفات، ولكن صور الامر على عكس ذلك، في صورة تدين النقابة".

وأوضح قلاش أن النقابة لم تستطع إحالة الواقعة للنيابة العامة دون استكمال عمل اللجنة والاوراق الخاصة بالمخالفات، مضيفا " "لو لم نقدم الاوراق مستوفية سندخل النقابة في المجهول، لاسيما اننا كمجلس المبادرين بكشف هذه المخالفات ولكن الكتابة المبالغ فيها حول الموضوع جعل فيها ارتباكات".

واشار قلاش إلى ان اللجنة ضمت السكرتير العام جمال عبدالرحيم، ورئيس لجنة التشريعات كارم محمود، ومسئول مشروع العلاج اسامة داوود، وأمين الصندوق محمد شبانة.

من جهته قال سكرتير عام مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن نقابة الصحفيين أعدت بلاغا باسم النقيب يحيى قلاش، ضد رئيس قسم الحسابات "ا س"، وصحفيين اثنين الأول بجريدة يومية مسائية والثاني بجريدة يومية اقتصادية، لاتهامهم بالاستيلاء على 260 ألف جنيه.

وأشار عبد الرحيم، إلى أن رئيس الحسابات " أ . س" أدلى باعترافات تفصيلية عن المخالفات الحالية لمشروع العلاج، وذلك خلال اجتماع لجنة التحقيقات المشكلة من مجلس النقابة، موضحا أن الاعترافات كشفت قيام رئيس الحسابات، وصحفي بجريدة قومية مسائية بالاستيلاء على 220 ألف جنيه، وحصل الصحفي الثاني على 40 ألف جنيه.

واستمعت اللجنة إلى اعترافات وأقوال رئيس الحسابات الموقوف عن العمل، على مدى أكثر من 3 ساعات، وقال فيها إنه استولى خلال العامين الماضيين فقط على المبالغ المالية المذكورة، كما قام هو والصحفي الأول بالاشتراك في مشروع العلاج لعدد من الصحفيين بجريدة قومية يومية مسائية بداية العام الجاري، وتحصلوا على كوبونات العلاج وقاموا بعمل فواتير وهمية واستغلا تلك المستندات والأوراق الخاصة بمشروع العلاج في استخراج تقارير طبية مزورة صادرة عن مستشفيات وهمية للاستيلاء على المبالغ دون علم الصحفيين.

وأكد المتهم أن عملية الاختلاس بدأت منذ عام 2014 وأنه لا يوجد صحفيون آخرون متورطون في هذا الأمر، كما نفى تورط أي من الموظفين أو الجهاز الإداري.
وأبدى استعداده التام لسداد المبالغ المختلسة، وسداد 50 ألف جنيه غدا لخزينة النقابة، على أن يتم سداد باقي الأموال قبل يوم 7 سبتمبر، مبررا ارتكابه للمخالفات المالية إلى مروره بضائقة مالية، ثم اعتاد على هذا الأمر، وانه استغل منصبه كرئيس للحسابات من أجل استلام أموال بأسماء أطباء من خزينة النقابة، والحصول على الشيكات المفتوحة للصحفيين.

وكشفت اللجنة أن البلاغ - الذي تم صياغته لتقديمه للنائب العام - يتضمن واقعة استيلاء الصحفي الثاني الذي يعمل بجريدة اقتصادية على ما يقرب من 40 ألف جنيه بمستندات مزورة من مستشفيات وهمية.