- تقرير الخبراء يتهم الإدارة المركزية للملكية بالتقصير في ضبط المخالفات.. و33 مستفيدا مدانون للدولة بـ 67 مليون جنيه

- مصدر قضائي: سداد المستحقات أو الحبس والتحفظ على الأموال

تنفرد «الشروق» بنشر أسماء وتفاصيل القائمة الأولى لرجال الأعمال المتهمين في الحصول على أراضي في جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الواقعة بمدينة العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، وخالفوا الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة أدت إلى إهدار المليارات من المال العام.

اقرأ ايضا:
بالأسماء والوقائع.. «الشروق» تواصل كشف «مافيا» أراضي الدولة

وتضم القائمة 33 عضوا بالجمعية بينهم 26 رجل أعمال وورثة أحد الأعضاء وشركة تجارية، تضمنها تقرير لجنة خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع والأموال العامة إضافة إلى 5 أعضاء تم اكتشاف مخالفتهم بناء على معاينة لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المستشار احمد إدريس التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي.

ارتكب هؤلاء جميعا مخالفات بنائية على الأراضي المخصصة لهم بالجمعية وزادت عن النسبة المقررة لهم وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بتنظيم الأراضي الزراعية وايضا عن النسب المقررة لقرارات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الصادرة فى 28 سبتمبر 2011.

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قد كلفت الخبراء بمعاينة أراضي الجمعية بناء على البلاغ المقدم من مدير مركز شفافية الدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي يتهم فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإهدار ثروة مصر الزراعية في جمعية أحمد عرابي لحساب مصالح رجال أعمال كبار وذلك للسماح لهم بتحويل نشاطهم في الاستثمار الزراعي إلى استثمار عقاري وسكنى وسياحي دون قرار جمهوري يسمح بذلك، ما تسبب في تربح هؤلاء وتضخم ثرواتهم وإضاعة عشرات الملايين من الجنيهات على الدولة.

وكشف تقرير الخبراء الذى أعدته لجنة مشكلة من الدكتور محمد أشرف عبدالرؤوف والمهندس محمد سعد محمد والمهندس أبو الخير محمد حامد، والمهندس مصطفى محمد عبدالله، ومحمد على حمودة، عدة مفاجآت، أبرزها أن جمعية أحمد عرابي هي جمعية تعاونية زراعية، ويبلغ عدد أعضائها الحاصلين على أراضٍ 1026 عضوا، وأن مساحة الجمعية المتعاقد عليها مع الدولة تبلغ 11 ألفا و917 فدانا، فيما وضعت الجمعية يدها على مساحة 13 ألفا و286 فدانا، وأن الدولة لم تحصل على ثمن المساحات التي أخذتها الجمعية عن طريق وضع اليد، والبالغة 1368 فدانا، فضلا عن مستحقاتها عن المباني المخالفة والتجاوزات البنائية.

كما تضمن التقرير الذى سلمه الخبراء إلى لجنة استرداد أراضي الدولة مؤخرًا أنه يتم فحص ملفات 10% من عدد الأعضاء بمعدل 103 أعضاء، بينما سيتم فحص مخالفات 923 عضوا تباعا.

وأوضح التقرير أن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اجتمع في 29 سبتمبر 2011 لتحديد شرائح تجاوز المباني والمنشآت المخصصة لخدمة الزراعة أو التي لا تخدم الأرض الزراعية وانتهت إلى قرارات بأنه لا يسمح بتجاوز المباني والمنشآت المخصصة لخدمة الأرض الزراعية عن 2%، وأنه في حال البناء على مساحة من 2 إلى 7%، والتي لا تخدم الأرض الزراعية يتم تحصيل مبلغ 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد، وأنه في حال تجاوز المباني نسبة 7% يتم تحصيل مبلغ 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد من كامل المساحة مع إضافة 15 ألف جنيه عن كل 1% زيادة عن نسبة 7%.

وكشف التقرير أن 28 عضوا من بين الـ103 أعضاء الذين تم الانتهاء من معاينة المساحة الاجمالية المخصصة لهم، قد ثبت ارتكابهم مخالفات إنشائية لأغراض عقارية وسياحية وسكنية وما شملها من ملحقات واستراحات، وذلك بنسب متفاوتة تستلزم دفع مستحقات مالية للدولة جراء تلك المخالفات.

وتضمن التقرير قائمة بأسماء المخالفين والمساحات الحاصلين عليها ونسب التجاوز والغرامات المستحقة عليهم، ومنهم كريم غبور، الذى حصل على مساحة 8 أفدنة و20 قيراطا و18 سهما، وبلغت نسبة تجاوزاته البنائية 100%، والمستحق عليه للدولة 13 مليونا و245 ألفا و700 جنيه، ومحمد حسن، وبلغت نسبة تجاوزاته 14.45%، والمستحق عليه للدولة مليون و744 ألفا و436 جنيها، وهاشم عليان وبلغت نسبة تجاوزاته 14.96 %، وعليه مستحقات مليون و725 ألفا و399 جنيها.

كما شملت أسماء الأعضاء المخالفين: أسامة عبدالشافي، وبلغت نسبة تجاوزاته 32.91%، وعليه مستحقات 8 ملايين و878 ألفا و321 جنيها، وهاشم الدوغرى، وبلغت نسبة تجاوزاته 11.44%، وعليه مستحقات مليونا و352 ألفا و489 جنيها، وعبدالحميد عبدالقادر، وبلغت نسبة تجاوزاته البنائية 10.1%، وعليه مستحقات مليون و73 ألفا و845 جنيها، وأحمد السيد، بنسبة تجاوزات بلغت 13.75%، وعليه مستحقات للدولة قيمتها مليون و424 ألفا و648 جنيها، وسعيد عبدالمنعم، وبلغت نسبة تجاوزاته 55.2% وعليه مستحقات 6 ملايين و748 ألفا و600 جنيه، وحلمي الأنور حلمي الأعسر، الحاصل على مساحة 7 أفدنة و4 قراريط و16 سهما بنسبة تجاوزات بلغت 3.79%، وعليه مستحقات بلغت قيمتها 7 ملايين و190 ألف جنيه.

كما شملت القائمة محمد زنون وبلغت نسبة تجاوزاته 3.336%، وعليه مستحقات قيمتها مليون و811 ألف جنيه، وشاهر خليفة، وبلغت نسبة تجاوزاته 28.7%، وعليه مستحقات 3 ملايين و73 ألفا و510 جنيهات، وشريف على زكى، بنسبة تجاوزات بنائية بلغت 16.2%، وعليه مستحقات مليون و792 ألفا و140 جنيها، وسالم سيدهم، وبلغت نسبة تجاوزاته 15.4%، وعليه مستحقات مليون و688 ألفا و220 جنيها.

واتهم التقرير رئيس مجلس إدارة الجمعية بأنه المسئول في جميع المخالفات السابق بيانها لقيامه بتغيير النشاط من زراعي إلى عقاري أو سكنى، وكذلك المسؤولون بالإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باعتبار أنهم المسئولون عن المتابعة، والإشراف على أرض الجمعية من حيث التحقق من عدم قيام أعضاء الجمعية بمخالفة العقود المحررة لهم، وبعدم تغيير النشاط باعتبار أن الاستغلال للنشاط الزراعي فقط.

على إثر ذلك، قرر المستشار أحمد إدريس الانتقال بنفسه على رأس لجنة استرداد أراضي الدولة التي تضم في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة، وإدارة الكسب غير المشروع، والأموال العامة، والرقابة الإدارية، والمخابرات العامة، وهيئة المساحة المصرية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع، واستمرت المعاينة نحو 10 ساعات كاملة.

وكشفت المعاينة عن أسماء 5 أعضاء جدد، هم محمد مدحت منير، الذي أنشأ أكاديمية تعليمية كاملة للمباني والإنشاءات الخاصة بها تحمل اسم «وادى العلوم».

ووحيد لويس عزاري، الذي أنشأ مركز تسوق ومحلات ومقهى ومشاريع أخرى تجارية، ونادية حافظ، التي أنشأت مزرعة لتربية وتدريب الكلاب.

هذا بالإضافة إلى أعضاء أخرين لم يستدل على أسمائهم قاموا بإنشاء مزرعة لتربية الخيول وبناء 3 قصور، وصالتي أفراح تحت مسمى «دياموند»، و«بلين آير».

وقال مصدر قضائي، إن المستشار أحمد إدريس، أصدر قرارات باستدعاء أعضاء بجمعية أحمد عرابي، الذين ثبت من تقرير لجنة الخبراء مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض في المجال الزراعي، وقام بسؤالهم فيما ورد إليهم باتهامات وسلمهم صور من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.