رئيس مركز البحوث الأسبق: التعدى على الأراضى الزراعية يهدد مصر بالمجاعة.. ومليون و٢٠٠ ألف حالة بعد ثورة يناير
كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة، عن امتناع 24 شركة عن سداد مستحقات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بقيمة 652.5 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جرى حصر هذه المخالفات، بعد قرار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة وزارية لاستراد أراضى الدولة المنهوبة، وتوجه الحكومة نحو إعلان الحرب على «فساد الكبار».
وحصلت «الشروق» على قائمة بأسماء الشركات الممتنعة عن سداد مستحقات لصالح الدولة، وقيمة هذه المستحقات. وشملت القائمة: شركة «الوصل»، مملوكة لعبدالغفار حسين، امتنعت عن سداد 40.6 مليون جنيه، وشركة «سوزى لاند»، مملوكة لمحمد شريف حجازى، وتبلغ قيمة المستحقات لصالح الدولة 7.5 مليون، و«صن ست»، مملوكة لمحمود عبدالغفار، وتبلغ قيمة المستحقات 35 مليون جنيه، والمجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، وتبلغ قيمة المستحقات 850 ألف جنيه، ووادى النخيل، وتلبغ قيمة المستحقات 23.2 مليون جنيه.
كما شملت القائمة شركة مصر الخضراء «كاساد»، وامتنعت عن سداد مستحقات لصالح الدولة بقيمة 32.9 مليون جنيه، وشركة مصر للتنمية الزراعية «إيمكو مصر»، وتبلغ قيمة المستحقات 277.5 مليون جنيه، وشركة الأفق الجديدة للاستثمار والاستصلاح، بقيمة مستحقات 55.8 مليون جنيه، وشركة الصديق لاستصلاح الأراضى والثروة، بقيمة مستحقات 26.3 مليون جنيه، وشركة العزيزية مشروع مشارف، بقيمة مستحقات 17.5 مليون جنيه، ومجموعة رمسيس المهندس للتنمية الزراعية، بقيمة مستحقات بلغت 72.1 مليون جنيه، وجمعية سيناء الزراعية للعاملين بالخارج، 40 مليون جنيه. من جانبه، قال رئيس مركز البحوث الأسبق، الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، إن التعدى على الأراضى الزراعية خطر يهدد الأمن الغذائى المصرى، مشيرا إلى أنه إذا استمرت حالات التعدى، وبخاصة على الأراضى القديمة على جانبى النهر، والتى تعتبر المصدر الرئيسى لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، فإن مصر مهددة بـ«مجاعة»، خلال السنوات المقبلة، نتيجة زيادة الفجوة الغذائية عن 60% تدريجيا، وذلك بنقص المساحات المزروعة، والزيادة السكانية المستمرة، وانخفاض الإنتاج.
وأضاف طنطاوى لـ«الشروق»، أنه خلال الفترة من 1983 وحتى عام 2010 بلغ جملة المستقطع بالتعدى والبناء على الأراضى القديمة عالية الخصوبة، حوالى 900 ألف فدان، بمعدل 30 ألف فدان سنويا، وخلال الفترة من 2011 حتى الآن تضاعفت جملة مساحات الأراضى الذى تم التعدى عليها بالبناء إلى حوالى 63.5 ألف فدان سنويا، بزيادة 33.5 ألف فدان عن معدل التعدى بالبناء حتى عام 2010، فيما وصل عدد حالات التعدى على الأراضى منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن حوالى مليون و٢٠٠ ألف حالة. وحذر من أنه بحلول عام 2100 قد تنعدم الأراضى القديمة، ويصبح الحصول على الغذاء أمرا مستحيلا، وبخاصة مع التزايد السكانى بمعدل 1.5-2 مليون نسمة سنويا، مرجعا زيادة حالات التعدى إلى عدم تطبيق التشريعات الخاصة بحماية الأراضى الزراعية، نظرا لعدم الإبلاغ عن المساحات الحقيقية المتعدى عليها، من قبل أجهزة حماية الأراضى بالمحافظات المختلفة.