قال مصدر أمني، إن "وزارة الداخلية أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في الدعوى القضائية التي أقامها عددا من المنظمات الحقوقية والمواطنين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإيقاف نظام مراقبة الشبكات الاجتماعية".
وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الجمعة، أن "الموضوع توقف برمته بمجرد تحريك الدعوى ضد الوزارة التي لم يبت فيها حتى اليوم، وذلك احتراما للقانون".
وأشار إلى أن "قطاع المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية لا يألُ جهدا في تتبع الصفحات المحرضة ضد الجيش والشرطة والمتسببة في العديد من عمليات التخريب في الشوارع والجامعات والقبض على من يديرونها لصالح جماعات معينية".
وكانت بعض من منظمات المجتمع الحقوقية تقدمت بالدعوى رقم63055 لسنة 68 قضائية، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء ممارسة محدودة، تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت.
وأصدر وزير الداخلية قرارًا بإجراء الممارسة المحدودة رقم 22 لسنة 2013/2014 لتوريد ما سمي بـ«منظومة قياس الرأي العام» ضمن مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.