• «الشيحى» يستند إلى لائحة 2007 ويطعن على لائحة قنديل ويلغى اتحاد طلاب مصر
• وممثل «مصر القوية»: عودة لتدخلات أمن الدولة.. وطالب بـ«الدستور»: الوزارة لا ترغب فى مجىء اتحادات على عكس هواها

تسيطر حالة من الجدل أجواء انتخابات اتحاد طلاب الجامعات، والتى من المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر الحالى، وذلك بسبب ما ذكره وزير التعليم العالى، الدكتور أشرف الشيحى، عن إجراء الانتخابات وفقا للائحة 2007 الصادرة بقرار جمهورى من الرئيس الأسبق مبارك، والتى بموجبها تجرى الانتخابات على مستوى الجامعات فقط، دون تشكيل اتحاد طلاب مصر.
وكان الوزير قال فى تصريحات صحفية له، إنه لن يتم إجراء انتخابات اتحاد طلاب مصر هذا العام، وأنه سيتم العمل بلائحة 2007 التنفيذية، بسبب الطعن على لائحة 2013 الصادرة فى عهد رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل.
وأثارت تصريحات الوزير، غضبا شديدا بين طلاب الحركات السياسية والتى وصفوها بـ«لائحة أمن الدولة»، وقال ممثل عن طلاب حركة مصر القوية ويدعى «ع ا»: «ازاى نرجع نعمل انتخابات على لائحة كانت معروفة بلائحة أمن الدولة» قبل ثورة 25 يناير، رغم أن جميع الانتخابات التى أجريت بعد الثورة تجاهلت هذه اللائحة»، مضيفا أن رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل أصدر لائحة 2013 التنفيذية والتى دعت إلى تشكيل اتحاد طلاب مصر وأجريت الانتخابات بعد ذلك على هذه اللائحة.
وأضاف لـ«الشروق»، أن أحد أهم مطالب الطلاب بعد الثورة، كانت إسقاط لائحة 2007، مشيرا إلى بعض عيوب هذه اللائحة، وهى إلزام الطالب المرشح بتسديد المصروفات الدراسية، وأن يكون للطالب المرشح نشاطا ملحوظا، قائلا: «كلمة نشاط ملحوظ «مطاطية»، وتفتح الباب لاستبعاد طلاب بأعينهم من الانتخابات بحجة النشاط»، متابعا: «إذا كان الطالب المرشح فى الفرقة الأولى كيف سيكون له نشاط؟».
وقال ممثل طلاب حزب الدستور «ه. س»، إن «العودة للعمل بلائحة 2007 مرة أخرى، يهدف إلى تقييد الطلاب وعدم تشكيل اتحادات على عكس هوى الوزارة، كما حدث فى انتخابات اتحاد طلاب مصر العام القادم» بحسب قوله.
واتفق معه أحد ممثل طلاب الاشتراكيين الثوريين ــ فضل عدم ذكر اسمه: «الوزير قرر الرجوع للعمل بلائحة 2007، دون التشاور مع الطلاب ومعرفة آرائهم، رغم أنه أمر يخص جموع الطلاب»، مضيفا «لائحة أمن الدولة» تضرب كل تجهيزات الطلاب التى كانت تنوى الترشح، وفرصة لاستعباد غير المرضى عنهم».
وأشار الطالب إلى أن مبرر الوزير بالعودة إلى لائحة 2007 هو الطعن على «لائحة قنديل» الصادرة فى عام 2013، موجها سؤال للوزير: «كيف أجريت جميع الانتخابات السابقة بلائحة 2013 رغم الطعن عليها، واذا كان أحد قد خالف القانون فلابد من محاسبته».