قال الدكتور محمد مهران منسق قطاع غرب الدلتا لإئتلاف «محاميو الإدارات القانونية بالدولة»، إن الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمستشار الدكتور بهاء الدين أبو شقه سكرتير عام الحزب، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أعلنوا دعمهم لمشروع قانون «إنشاء هيئة مستقلة لمحامي الهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والأعمال بالدولة».
وأضاف «مهران»، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن «البدوي» أعلن دعمه الكامل لمشروع قانون «إنشاء هيئة مستقلة لمحاميي الدولة»، حتى يصدر للنور، مؤكداً على الدور الهام الذي يقوم به محاميي الدولة في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام، والذي لا يقل عن أقرانهم أعضاء هيئة قضايا الدولة.
وأوضح «مهران»، أن «أبو شقة» لفت إلى إشارة الدستور بشكل مباشر في المادة 198 على استقلالهم، وأن الضمانات والحصانات التي يجب أن تقرر لهم ليست شخصية، ولكنها ضمانات وحصانات لحماية المجتمع، لما يقوم به المحامي من دور هام في الدفاع عن المجتمع، والمال العام المملوك للشعب المصري، قائلا: «يجب أن يكون المحامي مستقلاً ومتروكاً لضميره، حتى يستطيع أن يقوم بعمله لأنه ثالث ضلع في (مثلث العدالة)».
وتابع «مهران»، في البيان، أن «علي الصغير وكيل نقابة المحامين، حضر اللقاء ممثلاً عن سامح عاشور نقيب المحامين، وتقدم بذات المشروع إلى «أبو شقة»، تأكيدًا على الدعم الضمني من نقابة المحامين العامة للمشروع».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن اللقاء تناول مناقشات حول مشروع قانون الإدارات القانونية، بحضور عدد من النواب ومحاميي الدولة، وإن الحزب سيقوم بدعم المشروع، لما لهم من حقوق أصلية يجب النظر إليها، قائلاً: «هذا الأمر محل نقاش منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحان الوقت لحسم النقاش فيه طبقًا للإطار التشريعي المناسب»، وفقًا لـ«مهران».
جاء ذلك في حضور النائب السكندري محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وصاحب مشروع القانون، والمقرر مناقشته، اليوم الإثنين، داخل اللجنة التشريعية بعد أن تمت مراجعته ليتفق مع الدستور، والنائبين الوفديين منجود الهواري وعمرو أبو اليزيد، ومحمود الأمير نقيب محاميي شرق الإسكندرية، ومحمد عبدالرحمن عضو مجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية، والعديد من النواب وممثلي النقابات، والإدارات القانونية بالدولة من مختلف المحافظات.