قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، إن القوانين التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية والتعديلات القضائية لن تنعكس داخليًا فقط ولكنها ستساعد المتطرفين على إحكام سيطرتهم على السلطة، معتبرا مُصادقة الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون "إعدام الأسرى" هو تجلٍ للسياسات العنصرية والإجرامية الإسرائيلية التي تتحدى الأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع اشتيه، في مكتبه برام الله، مع وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية يوخن فلاسبارث، بحضور ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين أوليفر اوفتشا.
وقال اشتية: "إن إرهاب المستوطنين هو نتيجة لتحريض وزراء الحكومة الإسرائيلية، وما حدث في حوارة وجوارها هو أكبر دليل على خطورة هذه الحكومة المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس".
وأضاف أن "إسرائيل تفرض حالة فصل عنصري (أبارتهايد) بالأمر الواقع والتشريع، وهذا الأمر وثقته تقارير لمؤسسات دولية مرموقة، مثل هيومان رايتس ووتش، وأمنستي، وكذلك إسرائيلية مثل بتسيلم".
من جانب آخر، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني مع الوزير الألماني ضرورة البناء على مبادرة السلام العربية من أجل ملء الفراغ السياسي وحماية حل الدولتين، مؤكدا أن أي جهود للتنمية بدون أفق سياسي لن تكون كافية.
ورحب اشتية بالموقف الألماني تجاه جريمة المستوطنين في حوارة الذي ظهر في بيان وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك التي نددت بـ"إرهاب المستوطنين".
وعبر عن تقديره لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدعمها العديد من القطاعات سواء التعليم التقني والمهني، والمياه، والبنية التحتية، والأهم من ذلك هو روح الشراكة بين فلسطين وجمهورية ألمانيا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
وبحث الطرفان الحوار الثنائي الفلسطيني الألماني، وانعقاد اللجنة المشتركة في برلين في شهر أبريل المقبل.
من جانبه، عبر الوزير الألماني عن التزام بلاده بدعم السلام وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومواصلة الدعم الاقتصادي لدعم الشعب الفلسطيني.