قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين رياض المالكي، إن إسرائيل وضعت نصب أعينها منذ العام 1967 أن هذا الاحتلال إحلالي، أي يحل المستوطنون محل السكان الأصليين، وفرض واقع على الأرض يمنع من إقامة الدولة الفلسطينية، وتستمر في الضم التدريجي للأرض بالبناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين والتشريعات التي تبيح الاستيطان.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج «حوار خاص»، مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن إسرائيل لم تعلن أبدا على موافقتها على إقامة دولة فلسطين، أو استعدادها الانسحاب من الأرض الفلسطينية، فهذه السياسة غير المعلنة تريد أن تضم كل الأرض الفلسطينية، وفي المقابل نعمل كقيادة على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني أمام هدم المنازل ومصادرة الأراضي ونقل المستوطنين للأرض الفلسطينية.
وذكر أن المجتمع الدولي طوال السنوات الماضية كان عاجزا كل العجز عن الوقوف أمام السياسات الإسرائيلية، والتي نجحت أن تنتقل من 67 من صفر مستوطنين إلى 750 ألف مستوطن، يمثلون 20% ممكن يسكن في الأرض الفلسطينية بنحو 170 مستوطنة غير شرعية، وستستمر حتى تصل لنقطة أن تكون الأرض الفلسطينية غير صالحة لإقامة دولة عليها.
وتابع: «فلسطين طلبت من العديد من الدول تقديم مرافعات أمام المحكمة الدولية، في الطلب الخاص بوضع النظام الإسرائيلي بين الفلسطينيين والمستوطنين، والذي بموجبه قد تتغير موازين القضية تماما».
وأوضح أن «فلسطين خاطبت الدول العربية والدول التي يمكنها أن تقدم مرافعات، وعلى استعداد لتقديم الخبرات القانونية التي تساعد أي دولة لتقديم تلك المرافعات للمحكمة الدولية».
ولفت إلى أن «الدول العربية كلها تقف إلى جانب فلسطين، وأيضا الدول الصديقة التي دعتها فلسطين لتقديم مرافعات مكتوبة، وهذا الزخم حين يقدم مرافعات أمام قضاة المحكمة الدولية، سيجعل القضاة على قناعة تامة بوجوب أن تكون هناك عدالة في صياغة الرأي الاستشاري».
وذكر أن هذا الرأي حين يصدر سيكون له أثر بالغ في القانون الدولي وصياغة القانون الدولي، وسيجرد إسرائيل من تفسيرها لموقفها في ضوء اتفاقية جينيف، وأن الدول التي تدعم إسرائيل لن تتمكن من الاستمرار في هذا الدعم بعد وجود تفسير جديد يدينها تماما، ولا يستطيع أحد أن يصوت ضده، وبالتالي يمكن أن نبني عليه الكثير من الخطوات.