أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تعاون وتلاحم جميع المؤسسات في الدولة بشكل كامل من أجل النهوض والعمل والتعاون على مشروعات تطوير الدولة.
وأضاف في مداخلة خلال كلمة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار فى افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن العمارات السكنية على الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى فقدت قيمتها المادية بعدم شغل وحداتها بالسكان، مشيرا إلى أن تكلفة العمارة السكينة الواحدة التي تشمل 10 طوابق تبلغ ثلاثة ملايين جنيه، في حين لو وجّه هذا المبلغ في استثمار يدر عائدا في المستقبل، كان أفضل له من تجميد هذه الأموال في عمارة سكنية غير مأهولة، لافتا إلى أن بعض العمارات المطلة على الطريق الدائري ليس فيها سوى ساكن أو اثنين وباقي الوحدات خالية مما يدل على أن حجم المعروض من الوحدات السكنية أكبر من الطلب عليه.
وأكد الرئيس السيسي، أن الجهد الذي تبذله الدولة المصرية هو جهد مخلص وأمين ومبدع ويتم بمنتهى القوة التي أعطاها الله لنا من أجل تحقيق التنمية للشعب المصري.
وقال الرئيس إن "البعض طلب منه تقليل حجم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا"، مضيفا أن "حجم الشركات العاملة في الدولة المصرية في مشروعات محددة - وأنا لا أتحدث عن القطاع الخاص ولكن أتحدث عن القطاع الذي تنفذه الدولة- لا يقل عن 4 أو 5 آلاف شركة بمتوسط ألف عامل وهناك شركات تضم نحو 70 ألف عامل، ولكني أتحدث عن المتوسط فقط، ما يعني أن هناك نحو 4 أو 5 ملايين إنسان، بواقع 5 ملايين أسرة تستفيد من هذه المشروعات".
وتساءل الرئيس السيسي: "في حالة تقليل حجم المشروعات الحالية، كيف يمكن للدولة المصرية الوصول للـ 5 ملايين أسرة وتوفير الدعم لهم؟، وهل أعطيهم من برنامج تكافل وكرامة أم أوفر لهم فرص عمل في مشروعات لبناء البلد ؟"، مؤكدا ضرورة أن تقدم الحكومة والوزراء المعنيون شرحا وافيا لكافة الأمور التي تهم المواطن المصري "لأن قوتنا في فهمنا".
وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في عام 2010 إجراء مخططات عمرانية لمعظم مدن إقليم الدلتا، داعيا الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على مخططات الدولة في كل المجالات وليس فقط في المجال الزراعي أو شبكة الطرق والنقل.
ولفت إلى أنه في السابق كانت هناك أحلام ومخططات للتنفيذ ولكن لم تتح الفرصة لتنفيذها نظرا لأن الظروف حالت دون ذلك ولكننا سوف نواصل العمل من أجل تحقيقها.