أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة أولى جلسات دعوى أقامها عبد العظيم مغربي المحامي بصفته وكيلا عن 8 من اللاجئين الليبيين المقيمين بجمهورية مصر العربية، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بعدم تسليمهم للحكومة الليبية حرصًا على حياتهم الشخصية لجلسة الثلاثاء 9 إبريل الجاري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36123 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام ووزير الداخلية بصفتهم.
وأكدت الدعوى أن عدد اللاجئين الموجودين في جمهورية مصر العربية 800 ألف مواطن ليبي، وذلك لعدم استقرار الأوضاع في الجماهيرية الليبية بعد إنتشار أعمال السلب والنهب والقتل وسيطرة الميليشيات المسلحة على الأمور في ليبيا واتسعت عمليات الاعتقالات والاغتيالات السياسية لرموز السياسة السابقين الموجودين في الجمهورية الليبية وخارجها.