قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة بخطة عام 22/2023 تبلغ 6,9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13,9% عن خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، موضحة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 370 مشروعًا.
وأكدت السعيد، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
وأضافت السعيد، أن وزارة التخطيط تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطواتٍ متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكلٍ تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحيرة بخطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 37%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 1,2مليار جنيه بنسبة 18%، ويخص قطاع الاسكان 592,8 مليون جنيه بنسبة 9% ثم التعليم قبل الجامعي 400,7 مليون جنيه بنسبة 6%، ثم قطاع الموارد المائية والري باستثمارات تبلغ 390,5 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة استثمارات بقيمة 1,7 مليار جنيه بنسبة 25%.