قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء هو من يُحدد المدعوين لحضور جلسات الحوار.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعض القضايا قد تكون شديدة التخصص، ومن ثم يجب أن يكون هناك خبراء، كما أن هناك بعض القضايا قد تحتاج إلى أخذ رأي جهات دستورية معينة، ويجب أن يكون هذا الرأي حاضرا ومطروحا حتى لا يكون الحوار دون مراعاة الرأي الدستوري الواجب.
وتابع: "الرأي الدستوري لا يعني الرأي القانوني، لكنه قد يكون رأيا شرعيا أو اقتصاديا أو رأي الحكومة".
وأفاد بأن الحكومة مدعوة لجلسات الحوار لما لديها من بيانات وإحصائيات، كما أن مراكز الأبحاث مدعوة هي الأخرى.
وذكر أن الحوار ليس ساحة مناظرة أو ساحة يهزم فيها أحدٌ أحدا، لكنه يتضمن طرح كل وجهات النظر.
وشدد على أهم ناتج عن هذا الحوار سيكون رفع حالة الوعي المجتمعي بقضايا المجتمع نفسها.