قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تجاوزت 7 مليارات دولار، بما ساهم في توفير أكثر من 180 ألف فرص عمل، موضحة أن العلاقة بين مصر وفرنسا سياسية واقتصادية واستثمارية ونعمل اليوم من خلال هذا التعاون الفني والمالي على فتح أفاق زيادة أكبر لهذه الاستثمارات.
وأكدت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الخاص بتجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، أن الشريك الفرنسي هو شريك أساسي في المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، ومنذ بداية إطلاق المنصة، حيث كانت فرنسا داعما أساسيا في جميع المناقشات، لافتة إلى أن فرنسا أحد الشركاء التنمويين المهمين لمصر، وهناك رؤية موحدة للبلدين ليس اقتصاديا فقط بل سياسيا أيضا.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه مع هيكلة النظام المالي العالمي، لدينا فرصة جديدة، حيث يعتبر برنامج التمويل من أجل التنمية بين فرنسا ومصر نموذجاً مهماً، يمكن إعادة إنتاجه في دول أخرى، سواء دول نامية أو في أفريقيا.
وأشارت المشاط إلى أن معدلات النمو الاقتصادي لمصر نمت بـ5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي ليتجاوز إجمالي نمو العام 4%، ولكن الأهم أن هذا النمو يأتي من خلال التصنيع والتصدير والاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات والسياحه وهو ما يوضح أن الاقتصاد المصري متنوع، نركز على أنه في الفترة المقبلة على تحقيق النموذج الاقتصادي المبني على الانتاج والتصدير بشكل أكبر مع شركاتنا الدولية.
وأكدت أن القطاع الخاص هو محرك أساسي للنمو، خاصة مع تجاوز الاستثمارات الخاصة الاستثمارات الحكومية، بما يتماشي مع سقف الاستثمارات العامة، والذي نضعه كجزء أساسي من استقرار الاقتصاد الكلّي.