قال محمد علي مصيلحي وزير التموين، إن أرصدة القمح تكفي لمدة 5 أشهر، وأنه تم إجراء تعاقدات جديدة تصل إلى مليون طن ستصل خلال الأسابيع القادمة، وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لزيادة الأرصدة من السلع الأساسية.
وأشار مصيلحي، في تصريحات له، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، مع ممثلي مؤسسة القمح الأمريكي برئاسة ايان فلاج، إلى أنه يتم الاستيراد من عدة دول ومناشئ بما يضمن الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار، ويتم التعاقد من خلال البورصات العالمية لضمان عدم التعامل مع الوسطاء للحصول على أفضل الأسعار خاصة وأن مصر من أكبر الأسواق في العالم، وأن كافة الموردين والمنتجين حريصين على التعامل مع السوق المصري.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وأمريكا، خلال المرحلة القادمة، في مجال استيراد القمح والحاصلات الزراعية الأخرى مثل الفول الصويا والسلع الأخرى وأن يعود الجانب الأمريكي للتعامل مع هيئة السلع التموينية في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.
ولفت إلى أنه يتم تطبيق ضوابط صارمة عند الاستيراد لضمان الالتزام بالمواصفات والجودة للمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، حيث يتم الرقابة والتفتيش والفحص في موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية ومن خلال شركة عالمية في مصر عقب وصولها الموانئ المصرية وفي حالة رفض أي شحنة يكون على حساب المورد.
من جانبه، قال ايان فلاج، المدير الإقليمي لمؤسسة القمح الأمريكي، إن الولايات المتحدة حريصة على دعم وتنمية العلاقات مع مصر، وأن التعاون بين البلدين يرجع إلى سنوات طويلة وان المرحلة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أنه سيتم دراسة تنفيذ عدد من برامج التعاون الفني والتكنولوجي والمالي بين البلدين، حيث سيتم تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لمصر لزيادة حجم المبادلات التجارية خاصة وأن الإنتاج الأمريكي من القمح يصل إلى 62 مليون طن، وأن مصر من أكبر الدول المستوردة في الشرق الأوسط.
وتوقع فلاج، انخفاض أسعار القمح عالميا خلال الأسابيع القادمة، في البورصات العالمية، خاصة وأنه يوجد فائض كبير في الإنتاج العالمي يصل إلى 720 مليون طن، بالإضافة إلى وجود فائض ومخزون من العام الماضي، مشيرا إلى تراجع الأسعار حاليا لتصل إلى معدلات تترواح بين 170 و180 دولار في الطن حسب نسبة الرطوبة بعد أن وصلت خلال العامين الماضيين إلى 300 دولار في الطن.