أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، الاثنين، حكماً نهائياً وباتاً -غير قابل للطعن- برفض الطعن المقام من ممدوح عباس واللجنة الأوليمبية، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر لصالح مرتضى منصور بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه 4 سنوات عن ممارسة أي عمل رياضي وتغريمه 100 ألف جنيه.
وبهذا الحكم أصبح مرتضى منصور لا يوجه أي عوائق أو مبررات تمنع ترشحه على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما في 30 مايو الماضي بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية الصاد بتجميد مرتضى منصور 4 سنوات وإبعاده عن رئاسة نادي الزمالك.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك القرار استند إلى مدونة السلوك الرياضي الصادرة عن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، مؤكدة أن هذه اللائحة ليست لها أي سلطة إلزامية على أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية مادامت غير صادرة عن الجمعية العمومية للجنة ولم تجز موافقتها.
ورداً على الدفع المقدم من محامي اللجنة الأوليمبية بشأن عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على اعتبار أن صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك قد زالت بصدور قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد وتجميد مجلسه عن نادي الزمالك، قالت المحكمة إنها تلتفت عن ذلك الطعن باعتبار أن منصور أقام الدعوى أمام المحكمة بوصفه محام، ومن ثم يتوافر بشأنه شرطي الصفة والمصلحة اللازمين لقبول الطعن.