قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والى، إن الحكومة استقرت على وضع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلي بدلًا من تعديل القانوم القائم بعد توجيه الرئيس بإجراء تعديلات على القانون.
وأضافت، والي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مساء اليوم، أنهم تلقوا مقترحات 1167 جمعية ومنظمة مصرية، و55 منظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر والاطلاع على قوتنين العمل الاهلي في الدول الأخرى.
وأوضحت أن أبرز بنوده هي أن إشهار الجمعيات سيكون بالإخطار، مع توحيد جهة الأشراف في وزارة التضامن.
وأشارت الوزيرة ، إلى أن القانون سيحمي المتطوعين، وسيتيح فتح فروع للجمعيات في المحافظات وخارجها، وأن يكون 25% الأجانب من مجالس إدارتها بحد أقصى، مع ضرورة إعلان مصادر التمويل وإعلان ميزانيتها ضرورة، مع جواز أمكانيه إنشاء صناديق استثمار خيرية وشركات لضمان الاستدامة.
وشددت على عدم وجود مواد مقيدة للحريات في القانون، مع تخفيض راس مال إنشاء الجمعية من 50 إلى 20 ألف جنيه.