وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، قبل قليل، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.
وينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 يوليو 2018 طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وبموجب مشروع القانون يتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2018، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتبلغ الزيادة المستحقة للعلاوة الاستثنائية 40 جنيه للفئات المالية المقطوعة بناءا على طلب مجلس النواب، حيث كانت وفقا لمشروع قانون الحكومة «160 جنيها - 150 جنيها - 140 جنيها».