قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة عام 23/2024 تُوجّه استثمارات قدرُها نحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة 20% عن الاستثمارات المتوقّعة للقطاع في العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، مضيفة أنه من المستهدف أن تولد هذه الاستثمارات ناتجا صناعيا في حدود 393 مليار جنيه في عام الخطة، بمعدل نمو 21% عن الناتج الصناعي المتوقّع العام السالف، والبالغ 325 مليار جنيه.
وناقشت السعيد، اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشـأن مشـروع قـانون باعتمـاد خطـة التنميـة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ.
وأضافت السعيد، أنه يندرج تحت خطة التنمية الصناعيّة لعام 23/2024 أربعة برامج رئيسة تنبثق منها مجموعة عريضة من البرامج الفرعية لكلٍ منها أهداف وآليّات عمل مُحدّدة، وتشمل البرامج الرئيسة برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، وبرنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، والذي يُركّز على تطوير الـمنظومة الشاملة للمُواصفات والجودة والرقابة، وبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، وأخيرًا، برنامج تنمية التكتلات الاقتصادية بالتركيز على عدد من الصناعات الواعدة ذات الميزة التنافسية.
وأشارت السعيد إلى المشروعات الواردة بخطة عام 23/2024 في إطار برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي، ومنها إنشاء مُجمّعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا في إطار مُخطّط إنشاء 7 تجمّعات صناعيّة، استكمال ترفيق مدينة الروبيكي لدباغة الجلود، واستكمال مرافق المناطق الصناعيّة بمحافظة سوهاج (غرب طهطا وغرب جرجا)، ونهو أعمال الترفيق للمناطق الصناعيّة بمحافظة قنا، ورفع كفاءة التشغيل للمناطق الصناعيّة بسوهاج وقنا، إلى جانب تقنين أوضاع ألفي مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي، ونقل 300 منها إلى المناطق والمجمّعات الصناعيّة، فضلا عن مواصلة تحديث البنية التحتية في عدد من المجمعات الصناعية للاستفادة من وفورات التجمع والتخصص والتكامل، ومنها مجمع الصناعات البلاستيكية بمِرغم بالعامريّة، ومدينة دمياط للأثاث، ومنطقة الصناعات النسيجية بكلٍ من المحلة الكبرى وكفر الدوّار، وكذلك استكمال أعمال التطوير بميناء سفاجا لخدمة حركة النقليّات.
وتناولت السعيد بالحديث التوجه الاستراتيجي نحو تعميق التصنيع المحلي لعديدٍ من المكونات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد في ضوء توفر مقوّمات إنتاجها محليا بهدف تقليل حجم الواردات منها، وتنمية الطاقات الإنتاجية للشركات الوطنيّة، مع مراعاة الالتزام الدقيق بالمواصفات العالـميّة واعتبارات الجودة لتعزيز التنافسيّة الدوليّة، لافتة إلى التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة، مثل صناعة السيارات الكهربائيّة، وصناعة الألواح والخلايا الشمسية، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ووحدات محطّات المعالجة لمياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، والأجهزة المدخرة للمياه والكهرباء المستخدمة في المنشآت السكنيّة والتجاريّة والسياحيّة.
وفي إطار برنامج تحسين تنافسيّة القطاع الصناعي، أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى إصدار 700 مواصفة قياسيّة للتوافُق مع المعايير الدوليّة، والحصول على اعتمادات الجودة لنحو 260 منتجًا صناعيًا، والوصول بعدد شهادات الأيزو المسجلة إلى 4200 شهادة.
وبالنسبة لبرنامج تنمية الصادرات الصناعيّة، أكدت السعيد أنه يحتل اهتمامًا خاصًا في ضوء استهداف الدولة تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة في غضون 3 أعوام، موضحة أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمي إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا، مع مواصلة تطوير برنامج المساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، خاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم، بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسّع في تنظيم المعارض الداخليّة والخارجيّة، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والتي يُستهدف تنمية الصادرات لها من 6 مليار دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليار دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام 2025
وأضافت أنه في إطار برنامج تنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، تتضمن الخطة توفير التدريب المهني لنحو 51 ألف طالب، وأن يصل عدد خريجي برامج التدريب لنحو 18 ألف فرد، مع تطوير وتأهيل سبعة مراكز وتحديث مناهجها.