خبير اقتصادي يتوقع استمرار الاتجاه التصاعدي للتضخم خلال الربع الثالث
شفيع يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي القادم

يرى عدد من الخبراء والمحللين الذين استطلعت "الشروق" آراءهم أن ارتفاع معدل التضخم لشهر مايو، جاء مدفوعًا بزيادة موسمية في أسعار الخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى تأثير زيادة أسعار النقل والمواصلات منذ رفع أسعار البنزين والسولار.

واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال مايو الماضي للشهر الثالث على التوالي، ليسجل 16.5%، مقابل 13.5% خلال أبريل السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادرة أمس، التي أشارت إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.8% عن شهر أبريل 2025.

وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1% خلال مايو الماضي، مقابل %10.4 في أبريل السابق.

وعلى أساس سنوي، قفز قسم الطعام والمشروبات بنسبة 11.2%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 16%، واللحوم والدواجن 5.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 10.3%، والألبان والجبن والبيض 6.6%، والزيوت والدهون 2.6%، والفاكهة 63.5%، والخضراوات 12.1%، والبن والشاي والكاكاو 7%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 19%، بالرغم من انخفاض أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.4%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 15.6%، بسبب زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 25.1%، والدخان 15.6%.

وارتفع قسم الملابس والاحذية بنسبة 15%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 19.3%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 12.1%، وقسم الرعاية الصحية 40.6%، وقسم النقل والمواصلات 36%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 11.2%، وقسم الثقافة والترفيه 15.6%، وقسم التعليم 10%، وقسم المطاعم والفنادق 15.9%.

وعلى أساس شهرى، ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5%، بسبب ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 0.1%، واللحوم والدواجن 1.2%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.4%، والزيوت والدهون 0.2%، والفاكهة 13.4%، والخضراوات 2.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 1.3%، بالرغم من انخفاض أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%.

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره 0.1%، بسبب تراجع أسعار الدخان بنسبة 0.1%، بالرغم من ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية 9.9%.

وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 1.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 1%، وقسم الرعاية الصحية 4.8%، وقسم النقل والمواصلات 2.7%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.1%، وقسم الثقافة والترفيه 7.1%، وقسم المطاعم والفنادق 1.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.7%.

من جانبه، قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي مدفوع بزيادات ملحوظة في أسعار الغذاء، خصوصًا الفاكهة والخضراوات، وارتفاع أسعار النقل أيضًا، بالإضافة إلى انعكاسات زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، ورجح أن يستمر الاتجاه التصاعدي للتضخم خلال الربع الثالث، ليبلغ ذروته عند 18%، نتيجة الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء والغاز الصناعي، والتي سترفع كلفة الإنتاج وتنعكس على سلة السلع الأساسية.

وأضاف فؤاد أنه "رغم احتمالات التباطؤ النسبي في وتيرة ارتفاع التضخم بنهاية العام، إلا أن متوسط التضخم السنوي لن ينخفض دون 17%، في ظل استمرار الآثار التراكمية لإصلاحات الطاقة وضغوط تكاليف التشغيل على الأسعار المحلية."

ورجح فؤاد أن يضطر البنك المركزي للانتظار وتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم، خاصة أن مساحة الفائدة الإيجابية تتآكل مع ارتفاع التضخم. وتوقع خفضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال الاجتماعات المتبقية من العام ليصل إجمالي الخفض إلى 7% خلال 2025.

كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت خلال اجتماعها في مايو الماضي، خفض معدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 24% و25% على الترتيب. جاء ذلك بعد أن خفضت معدلات الفائدة بواقع 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 خلال اجتماعها في أبريل السابق.

من جانبه، قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، إن معدل التضخم ارتفع بنسبة 3% خلال شهر مايو الماضي، نتيجة لصعود أسعار الخضراوات والفاكهة التي قفزت بنسبة 13% مقارنة بالشهر الماضي، وأرجع ذلك إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية (البنزين والسولار) خلال الشهر السابق التي أثرت على أسعار نقل السلع.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد رفعت أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي بنسبة 15% للمرة الثانية في 6 أشهر، ضمن خطتها لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام الجاري.

وتوقع حسن أن تنحصر معدلات التضخم خلال الفترة القادمة في نطاق يتراوح بين 15% و 17%، ثم تعاود التراجع خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأوضح حسن أنه لا تزال هناك مساحة لخفض الفائدة، مع وجود 7% سعر فائدة حقيقية، وبالتالي من الممكن أن نرى تخفيضًا تدريجيًا بنسبة 1% على مدار الاجتماعات المتبقية، بحيث يصل سعر الفائدة الحقيقية إلى 3%.

من جانبه، يرى أحمد معطي، المحلل الاقتصادي والمدير التنفيذي لشركة "في أي ماركتس" بمصر، أن ارتفاع التضخم ناتج عن تغير سنة الأساس. وأوضح أنه ارتفاع منطقي وغير مقلق حيث أن الفارق بين الفائدة وبين معدل التضخم لا يزال مرتفعًا، وتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة بنسبة بسيطة 1%، وأنه لن يكون هناك تخفيض كبير.

ومن جانبها قالت نعمة الله شكرى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار "اتش سي"، إن معدلات التضخم جاءت أعلي من توقعاتنا، ويرجع ذلك إلى الأثر المتاخر لزيادة سعر السولار والبنزين بنسبة تتراوح من 12% و15% منتصف شهر ابريل الماضي، واثرت علي أسعار الأكل والشرب والمواصلات، بالاضافة الي اثر خفض أسعار الفائدة علي تنشيط الطلب المحلي.

ومن جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع التضخم تجاوز التوقعات ويرجع ذلك لأثر زيادة أسعار المحروقات وهو ما انعكس على عناصر سلة الغذاء التى ارتفعت بنسبه 11%، والنقل الذي صعد بنسبة 42%، متوقعا أن يعاود التضخم الانخفاض مرة اخري خلال الفترة القادمة.

وتوقع شفيع، أن يتجه البنك المركزي الي تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم، ثم يعاد وتيرة التخفيض مرة اخري في الاجتماعات الباقيه ولكن بنسبة 1%، ليغلق العام على إجمالي خفض للفائدة يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس.