سحبت شركة مدينة دمياط للاثاث، الاسبوع الماضى نحو مليار جنيه من القرض المشترك الذى يديره بنك مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان التحالف المصرفى المشارك فى تريب القرض قام الاسبوع الماضى بتفعيل التمويل لصالح الشركة.
وتتوزع حصص البنوك المشاركة فى القرض بواقع 550 مليون جنيه حصة بنك مصر، 300 مليون جنيه العقارى المصرى، 300 مليون جنيه بنك قناة السويس، 200 مليون جنيه بنك البركة، 150 مليون جنيه بنك التنمية الصناعية.
وتعد «مدينة دمياط للأثاث» مشروعا قوميا تنمويا متكاملا. وقد تأسست شركة مدينة دمياط للأثاث عام 2016 وبلغ رأس مالها المدفوع حاليا 1.3 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة متكاملة للأثاث تضم المصنعين والمتخصصين فى هذا المجال، مما يجعلها مركزا هاما لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع الحيوى ودعم الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية. يشمل المشروع على 1400 ورشة لصغار المصنعين وأراضى صناعية اجمالى مساحاتها 590 ألف متر مربع تسمح بإقامة أكثر من 200 مصنع كبير، هذا بالإضافة إلى أكبر مركز تجارى متخصص فى الاثاث ومراكز خدمية وفندقين ومركز للمؤتمرات وكذلك أكاديمية لصناعة الاثاث والتدريب ومستشفى.
ويقوم بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ بترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه مصرى لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية «لمشروع مدينة دمياط للأثاث» بالتنسيق مع شركة إن أى كابيتال «المستشار المالى لشركة المدينة»، حيث يستهدف المشروع إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأثاث بمحافظة دمياط على مساحة 331 فدانا وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة وصناعات متوسطة وصناعات مكملة لها، وذلك بتكلفة استثمارية قدرها 3.08 مليار جنيه.