قال عضو مجلس النواب طارق متولى، إنه سيتقدم بمشروع قانون مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان، بشأن تنظيم عملية التبرع بالأعضاء البشرية، مضيفا أنه سيستعين بمتخصصين من أجل تفادى أى عيوب فى القانون الجديد أو فتح أبواب خلفية فى تجارة الأعضاء.
وأوضح متولى، فى تصريحات لـ«الشروق»: «الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة العامة، بوضع ضوابط تساعد على التبرع بالأعضاء وتحمى جميع الأطراف، وليس فتح الباب لتجارة الأعضاء»، مشيرا إلى أن مصر مستهدفة من ملف تجارة الأعضاء، وأنه عند إقرار القانون سيقضى على الإثارة والبلبلة ويكون للدولة اليد العليا فى ذلك الملف.
وتابع: «الحصول على موافقة موثقة من أهل المتوفى من الدرجة الأولى بشأن التبرع بالقرنية أو الأعضاء البشرية بشكل عام، هى أقل حقوقهم، والحالات التى يتم الحصول على القرنية دون موافقة موثقة من الأهل تضع القائمين على الأمر تحت المسألة القانونية».
ولفت النائب إلى أن التبرع بالأعضاء البشرية يعد هدفا إنسانيا جميلا، لأنه يساهم فى إنقاذ حياة إنسان آخر، ولابد من نشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.
واستكمل: «المادة 60 و61 من الدستور نصت صراحة على تنظيم هذا الأمر وضرورة الحصول على موافقة، وهذا الأمر يعنى ضرورة الحصول على موافقة مسبقة شرطا للحصول على القرنية».
من جانبه قال وكيل لجنة الصحة بالبرلمان مصطفى أبوزيد، إن اللجنة ستسعى إلى إعداد مشروع قانون ينظم نقل الأعضاء البشرية، وستكون هناك أولوية له مع بداية دور الانعقاد الرابع، موضحا أن الأيام الماضية شهدت لغطا كبيرا حول واقعة أخذ «قرنية» أحد المتوفين بقصر العينى، معتبرا ذلك عملا مشينا ولا يجوز أخذ عضو من الجسم دون علم أهل المتوفى.