قال مصدر مسئول في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن نسبة الفجوة في الأجور بمصر بين الرجال والنساء بلغت 33% لصالح الرجال خلال عام 2019، فيما تبلغ فجوة الأجور عالميا نحو 29%.
وفي مارس الماضي، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو 37 مليار جنيه تم تطبيقها مع بداية العام المالي الجاري، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، بجانب إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه.
جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، بحضور نهال القاضي المسئول الإعلامي لمركز الأمم المتحدة بالقاهرة.
وأدار ورشة العمل الدكتور محمد القوصي، المستشار الإعلامي، لمشروع أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة.
وناقشت الورشة الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع عن الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
ورصد المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه، عددا من المؤشرات الاقتصادية لمصر في إطار الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في سوق العمل بلغت 67.3% للذكور، فيما بلغت نسبة مشاركة الإناث 18.5% لعام 2019.
وأشار مسئول هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن نسبة البطالة بين الرجال بلغت 6.8% فيما بلغت بين النساء 21.3%.
إضافة إلى ذلك، أكد المصدر، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرا إلى أن معدل البطالة لدى النساء قبل تفشي جائحة كورونا؛ كان أكثر من ثلاثة أضعاف معدل البطالة لدى الرجال.
وتابع: "ساهمت النساء بنحو ١٦٧ مليار جنيه في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وبسبب جائحة كورونا ومع زيادة عبء العمل المعتاد وإغلاق المدارس، تتحمل الناس مسئوليات إضافية كتعليم الأطفال في المنزل".
وقال إنه خلال الربع الثاني من 2020، ترك 25% من النساء و4% من الرجال سوق العمل بسبب كورونا، وخلال الربع الثالث من نفس العام عاد نحو 40% فقط من هؤلاء النساء إلى سوق العمل، مقابل 96% من الرجال، حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.