قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و10 آخرين في قضية «الاستيلاء على أموال الداخلية»، لجلسة 27 ديسمبر لرد النيابة وممثل الدولة على دفاع المتهمين.
وطالب الديب ببراءة موكله بالقضية، مستندا إلى حكم محكمة النقض الذي ألغى الصادر من محكمة الجنايات الأولى، «محكمة النقض حسمت الأمر وقاضي التحقيق أصدر قراره أيضا بألا وجه لإقامة الدعوى».
وطلبت النيابة، التعقيب على مرافعة الدفاع وما أثاره المحامي فريد الديب. كما طلب المستشار أشرف مختار ممثل الدولة، التعقيب على مذكرات ومستندات الدفاع.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، وحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.
يذكر أن محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
ووجه قاضي التحقيق للعادلي تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011 من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أن العادلي هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه، وأنه استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.